اللجان المشتركة تلتئم بغياب سلامة

  • تاريخ النشر: الإثنين، 14 نوفمبر 2022
اللجان المشتركة تلتئم بغياب سلامة

عقدت اللجان النيابية المشتركة، اليوم، جلسة لاستكمال مناقشة جدول الأعمال . وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في بداية الجلسة: "دعينا الحاكم ولم يأتِ، صار فينا نكمّل". وافتَتح الجلسة بدون وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما كانت طالبت الكتل الأسبوع الماضي.

وبعد الجلسة، أشار بو صعب إلى أنه كلّما تم الوصول إلى بند "الكابيتال كونترول" في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك وبين "من يريد ولكن"، مؤكداً أن هناك حاجة في لبنان لتسيير المشاريع من خلال القروض. وشدد على ضرورة إبرام الموافقة على الحصول على قرضين لتمويل مشروع الصرف الصحي في البترون ومشروع صيانة الطرقات مع الموافقة على تشكيل لجنة من النواب للتنسيق مع لجنة الأشغال.

وأضاف:" اطلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة، وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود، وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس، ومداخلات بعض النواب تتكرر"، مشيراً إلى أن الجلسة تبدأ غداً عند العاشرة والنصف "ولن نقبل بأن نكون شركاء في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم".

وتشير مصادر نيابية إلى أن عدم إقرار "الكابيتال كونترول" في جلسة اليوم، نتيجة الخلاف حول ربطه أو عدم ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، وحول المادة 12 التي تمنع المودعين من رفع دعاوى قضائية، والتي يرفضها تكتل نواب التغيير وبعض الكتل الأخرى والمستقلون، ويطالبون بحذفها نهائياً من المشروع، فيما تعتبر كتل أخرى أن المادة ضرورية لحماية المصارف والمودعين معاً، لأن الدعاوى ستؤثر سلباً على المصارف لجهة قدرتها المالية، بحيث قد لا تستطيع إيفاء المودعين حقوقهم، كما أنها تؤثر على المودع الصغير والفقير غير القادر على تعيين "محامٍ شاطر" يكسب الدعوى.

بدوره، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون في حديث إذاعي، أنه لا يمكن الجزم بما ستؤول إليه قرارات جلسات اللجان، "فالموضوع مرتبط بمدى تطور مواقف الكتل، والتشريع يمكن أن يستمر بدون حضور حاكم مصرف لبنان ومصير الكابيتال كونترول غير متعلق بحضوره أو غيابه".

وأشار إلى أن لبنان تأخر كثيراً في إقرار "الكابيتال كونترول"، ولكن عاجلاً أم آجلاً يجب إقراره، وقال إن الخلاف اليوم هو على التوقيت،  مشيراً إلى أن مجلس النواب لديه كامل الصلاحية، ولكن التشريع يحصل بتعاون السلطات، ولا يمكن استغياب رئيس الجمهورية، لذلك سيتم التعاطي بوعي مع موضوع الكهرباء لأن هذه المسألة هي مسألة حياتية.