"التيار" يُفشل جلسة اللجان النيابية المشتركة

اعترض تكتل "لبنان القوي" على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة "نظراً لعدم دستوريّتها"، وانسحب نواب "التيار" من جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان من المفترض أن تُعقد للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة إلى معاشات تقاعدية.

وإثر انسحاب نواب "التيار"، جرت المفاوضات وسط مطالبة من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب لاستئناف الجلسات، وهذا ما لم يحصل مع رفض نواب "التيار"، مما أدى لاختتام الجلسة.

وفي السياق، قال بو صعب: "الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل إلى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية".

من جانبه، أشار رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل إلى أنّه "وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب".

وأضاف من مجلس النوّاب: "الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي"، مؤكّداً أن هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019.

بدوره، أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل إلى أنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة.

أمّا رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، شدّد على أنه لا يمكننا البقاء في حالة الـ”لا دولة”، مؤكّداً في تصريح من مجلس النواب عدم القبول بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس”=.

وأضاف: “المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات”.