تراجع "المالية" عن موعد خفض سعر الليرة

اعترضت قوى نيابية على خطة لخفض سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية إلى 15 ألف ليرة للدولار، وطالبت بمراجعة القرار، فيما تراجعت وزارة المال عن موعد بدء تنفيذ القرار في الأول من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وكانت الوزارة قد أعلنت تاريخ التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، لكنها ربطت في وقت لاحق الخطوة بالموافقة على خطة للتعافي المالي، والتي تخضع أحدث نسخة منها للمناقشة في مجلس النواب.

واعتبر بعض الاقتصاديين والسياسيين هذا تراجعاً من الحكومة، إذ إن خطة التعافي، التي يجب أن تعالج فجوة تبلغ 72 مليار دولار في المالية الوطنية، لا تزال محلاً للنزاع منذ العام 2019.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، إنه علم بالقرار من خلال الإعلام. وأضاف أن "هذا الموضوع لم يناقش بالموازنة، لا بلجنة المال ولا بأي مكان آخر، نحن سمعنا به بالإعلام وهذا يحتاج إلى إعادة نظر لأنه بهذه الطريقة صار ثمة نوع من الفوضى بالسعر في السوق، أكثر من الفوضى الموجودة، نحن نتحدث عن السعر الرسمي، نعرف أن هناك فوضى في السوق السوداء لكن عندما نتحدث عن قرار تتخذه الدولة اللبنانية هذا يحتاج إلى دراسة أكثر". وأضاف: "أعتقد أن هذا قرار متسرع لم تدرس نتائجه بشكل واضح، ولذلك شهدنا محاولة للتراجع عنه".

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إن تعديل سعر الصرف الرسمي ضروري "لكن ليس بهذه الطريقة". وأضاف: "أريد أن أتحقق مما إذا كان (وزير المال)سيتابع بهذا الشكل أم سيتعين عليه تعديله قليلاً، لأنك لا تستطيع القيام بذلك بهذه الطريقة".