لجنة المال تدرس اقتراح الانتظام المالي

سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب جلسة اللجنة التي درست اقتراح قانون لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان: "على أي أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة؟"، مضيفاً أنه تم توجيه طلب إلى الحكومة لإرسال الأرقام المطلوبة رسمياً، وقال: "كان معنا حق في كل ما حذرنا منه في لجنة المال على مدى 13 عاماً وهوجمنا على أساسه"، مؤكداً مسؤولية الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، ومشدداً على عدم جواز استمرار الحديث عن أرقام تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار، بالإشارة إلى أن لا أرقام نهائية حتى الآن. ورأى أن هناك تسويفاً وإهمالاً من السلطة في التعاطي مع هذه المسألة الهامة والأساسية.

من جهته، اعتبر عضو لجنة المال النائب حسن فضل الله، أن الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، مشيراً إلى أنها تبرّئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، كما رأى أن هناك غموضاً مقصوداً في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمل المسؤولية. وأضاف أن الصندوق المقترح هو على الورق فقط. ولفت إلى أن البديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وهو إعادة أموال المودعين لأصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالانهيار.