برّي: ميقاتي تراجع بعد تواصله معي

علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكّداً أنّ رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي كان موافقاً على ضم ستة وزراء دولة إلى الحكومة، قائلاً إنه "تراجع بعد تواصله معي، هي تهمة لا أنكرها وشَرف أدّعيه".

عرقلة الأمور في الحكومة

وشدد برّي على أنه من غير الجائز أن يكون أمام رئيس الحكومة على الطاولة 30 رئيس جمهورية قادرين على عرقلة كل الأمور، مشيراً إلى ما حصل مع حكومة الرئيس تمام سلام بعد الشغور الرئاسي، معتبراً أنه كان يوجد حول طاولة مجلس الوزراء 24 رئيس جمهورية، ما أدى إلى "التعطيل والخراب"، وموضحاً أنه كان يستطيع كل وزير وقف أي قرار أو مرسوم. كما تساءل: "أين الحكمة والمصلحة في تكرار التجربة نفسها التي أثبتت فشلها وألحقت الضرر بمصالح اللبنانيين والدولة؟".

المراسيم المجمدة

وكشف برّي عن وساطات جرت بين بعبدا وعين التينة للتفاهم حول إقرار بعض المراسيم المجمدة والمتعلقة بالترقيات في الجيش والتشكيلات في الجامعة اللّبنانية والقضاء، لافتاً إلى أنه شدد في حديثه مع عون على أنّه لا يصح تطبيق معيار الطائفية في مكان وعدم تطبيقه في مكان آخر. كما أكّد أنّ المطلوب تعيين من هم ناجحون في مجلس الخدمة، ذلك لأنهم من "الأكفّاء والمستحقين"، مشيراً إلى أنّ هناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء في شأنهم. كما قال: "أنا أبلغت فخامة الرئيس موقفي بوضوح ولا أستحي به، وهو "إمشي بتعيين هؤلاء أمشي أنا بما تطلبه مني".

وتساءل برّي: لماذا مطلوب من وزير المال التوقيع هنا وعدم التوقيع هناك خلافاً لمقتضيات العدالة والتوازن؟ موضحاً أنه أتى الرد من مجلس القضاء الأعلى نفسه، معتبراً أنه صحح الخلل بالعودة إلى التوازن في ما صدر عنه، على قاعدة "خمسة بخمسة وليس خمسة بستة"، وشدد على أنه لا علاقة لوزير المال بهذا الجانب.

ورأى برّي أنّ عون طبّق القانون الذي اصدره المجلس النيابي، بما يخص مراسيم النفط والغاز.

وأبدى برّي استغرابه كيف يحمله الرئيس عون مسؤولية تأخير القوانين الإصلاحية في مجلس النواب، لافتاً إلى أنه يعمل ليلاً ونهاراً لإقرار التشريعات الضرورية، وأضاف: "كلما انتهت اللجان النيابية من درس مجموعة مشاريع أبادر فوراً الى تحديد موعد لجلسة تشريعية للبَت بها"، كاشفاً أنه دعا إلى جلسة لإقرار الموازنة في الأسبوع المقبل. كما أشار إلى إصدار قانون السرية المصرفية بعد مراعاة متطلبات صندوق النقد الدولي، موضحاً أنّ عون ردَّه ومعتبراً أنه حقه الدستوري، وقال: "المفارقة أنّ هذا المشروع بقي في أدراج الرئيس نحو شهر قبل أن يقرر ردّه"، سائلاً: "من يكون المسؤول عن التأخير؟".