السودان.. توقيع "الاتفاق الإطاري" بين الجيش والمدنيين

  • تاريخ النشر: الإثنين، 05 ديسمبر 2022
السودان.. توقيع "الاتفاق الإطاري" بين الجيش والمدنيون

وقّع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقاً يهدف لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمتين سياسية واقتصادية تدوران في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطات الانتقالية التي شكّلت عقب إطاحة البشير عام 2019. وقد وقع الاتفاق البرهان وعدد من القادة المدنيين وخصوصاً من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأعلن عن التوصل إلى الاتفاق الجمعة بعد اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة إيغاد، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين. وهذا الاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيراً، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير. أما الشق الثاني من الاتفاق ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش فينتظر أن يتم الانتهاء منه "في غضون أسابيع"، وفق البيان.

ودعا الناشطون المنادون بالديموقراطية والرافضون "أي تفاوض وأي شراكة" مع الجيش إلى تظاهراتٍ احتجاجاً على الاتفاق. كما اعترض على الاتفاق كذلك قادة حركات التمرّد السابقين الذين وقّعوا في 2020 اتفاقاً مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.

ولفت محمد زكريا الناطق باسم حركة العدالة والمساواة "متمردون سابقين في دارفور" إلى أن "هذا اتفاق ثنائي وإقصائي" يستبعد أطرافاً عدة، معتبراً أن توقيع هذا الاتفاق ستترتّب عليه نتائج سيئة"، و"سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الساحة السياسية".

وانتقد الاتفاق كذلك مني مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور ووصفه بأنه "أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية". واعتبر المحلّلون الاتفاق "غامضاً وفضفاضاً"، في حين قالت الباحثة السودانية خلود خير من مركز كونفلوانس ادفايزوري أنه "من الصعب معرفة إلى أي مدى سيحظى هذا الاتفاق بالشعبية". وأضافت قبل التوقيع على الاتفاق "لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يتضمن هذا الاتفاق والمسكوت عنه يثير القلق".