خليل ينفي المعلومات عن محاولات لرفع العقوبات عنه

نفى النائب علي حسن خليل، اليوم، تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليه.

وأشار خليل إلى أنّ ما ورد في نهاية مقال الصحافي نقولا ناصيف في جريدة الأخبار حول معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليه هو محض اختلاق ولا أساس له من الصحة.

وشدّد على أنّه غير مقتنع أساساً بالدعوى أمام السلطات الأميركية لأن العقوبات التي فرضتها هي سياسية بامتياز كما أتى مضمونها وتستهدف موقعه ودوره السياسي في الحركة، وبالتالي لم يدفع ولن يدفع أي مبلغ.

واستغرب خليل إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة والتي تلتقي مع سياق العقوبات، محتفظاً بحق الادعاء على ناصيف أمام الجهات المختصة في حال لم يبادر إلى التصحيح.

 وكشف ناصيف عن معلومات تفيد بأنّ الخليل المعاقب منذ 8 أيلول 2020، كلّف مكتب محاماة الدفاع عنه لدى السلطات الأميركيّة بمبلغ أولي قيل إنه مليون ونصف مليون دولار.