سلام ينفي ما يشاع عن أزمة قمح وطحين

نفى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الشائعات التي انتشرت حول حصول أزمة قمح وطحين قريباً. ورأى في مؤتمر صحفي، أنه من المعيب التشكيك من قبل المتضرّرين وتجار الأزمات بعمل اللّجنة، التي تم تشكيلها لإنقاذ الخبز، معتبراً أنها نجحت في إعادة الخبز إلى الأفران والمواطن اللّبناني، من خلال آلية توزيع عادلة وشفافة بدون أي استنسابية، مؤكداً أنها مبنية على الأرقام وحاجات السوق. كما أشار إلى أن توزيع الكميات حصل على المناطق اللّبنانية كافة. وشدد على أنه لن يترك الفرصة لأحد من قطاع خاص أو غيره من مطاحن أو تجار جملة أو مفرق أو أفران، للمزايدة على الوزارة واللّجنة.

تدخلات سياسية في عمل اللّجنة

وكشف سلام عن تدخلات سياسية في عمل اللّجنة ومحاولة تضليل نجاحها، مؤكّداً رفضه هذه التدخلات ومشيراً إلى أنّ الحكومة قررت تأليف اللّجنة بمعايير الشفافية والوطنية وحماية المال العام. كما شدد على أنها ستتابع عملها طالما هناك مخاطر وأشخاص لديهم النيّات في إلحاق الضرر بهذا الملف. ولفت إلى دراسات يعمل عليها حالياً مع اختصاصيين عالميين يرتبطون بالبنك الدولي، لضبط الطريقة القديمة العشوائية، موضحاً أنها كانت سائدة قبل السياسات القديمة، وذلك بعد حصر الدعم بالرغيف العربي.

وشدد سلام على أن هدفه هو إصلاح هذا القطاع، مؤكّداً أن التخفيضات التي حصلت لم تأت بعشوائية أو لإلحاق الضرر بالقطاع، إنما ارتكزت على معطيات حول وجود الكميات، وتقارير أمنية تكشف موجودات الأفران ومصروفها، والطاقة الإنتاجية لتلك الأفران وكيفية توزيعها ولمن توزع.

استقرار المواد والأسعار 

ولفت سلام إلى أنه في الفترة الأخيرة ضبطت الأجهزة الأمنية، بعض الكميات الكبيرة من القمح والطحين من كل المناطق اللّبنانية، حيث كانت تحصل عمليات تهريب أو تخزين أو تلاعب بالأسعار، مشدداً على أنّ هدف الوزارة اليوم هو الاستقرار بالمواد والأسعار. وقال إنّ أبوابها مفتوحة أمام كل النقابات المعنية بالموضوع.

قرض البنك الدولي

وأشار سلام إلى أن لبنان قادم على تنفيذ قرض البنك الدولي الشهر المقبل، لافتاً إلى أنه لا يمكن القيام بذلك إلا ضمن أعلى المعايير المطلوبة قانونياً محلياً ودولياً، احتراماً لتنفيذ العقود الدولية، ومنها معايير الشفافية ومكافحة الفساد وتجار الأزمات والتوزيع العادل والتقارير والتدقيق المالي. كما أكد وجود جهاز كامل لتنفيذ القرض. وأوضح أنّه بحال عدم الالتزام بالمعايير سيتعرض المخالف لإجراءات قاسية منها شطب وسحب الرخص.

ورأى أنّ هناك تحديات كبيرة، محذراً من أنه إذا لم تحمِ الوزارة الأمن الغذائي ولم يلتزم الجميع بالقانون، سيصل لبنان إلى مرحلة يحرم بها من أي مساعدة دولية ومن تطوير إنتاجه المحلي.

اجتماع مع الأجهزة الأمنية

وكشف سلام عن اجتماع سيتم مع الأجهزة الأمنية لتقييم كامل لعمل اللّجنة وإعادة النظر بكل القرارات التي اتخذت من ناحية زيادة الكميات أو إنقاصها، مشدداً على أنّ أي قرار سيصدر سيكون سائراً على الجميع بالتوازي.