رازي الحاج: آليّة توزيع القمح شابها التهريب والفساد

ساءَل النائب رازي الحاج، في مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، الحكومة اللّبنانيّة بواسطة رئاسة المجلس، عن مسار قرض البنك الدولي المخصص للقمح ومساره القانوني، وإذا تم تحويله إلى مجلس النواب، وعن آليّة الاستفادة منه لأطول أجل ممكن، وعن خطتها للأمن الغذائي ومتابعتها لسلاسل التوريد المحلّيّة والمستوردة وعملها لتعزيز المصادر المحلية من السلع الغذائية الإستراتيجية.

استيراد القمح

ولفت الحاج إلى أنّ حجم الاستيراد من القمح قد ارتفع خلال العام 2021 عن المعدلات السنوية التي هي بحدود 588 ألف طن من القمح إلى 754 ألف طن، أي بزيادة 166 ألف طن، مشدّداً على أنّ هذا الارتفاع ليس له علاقة بأي تغيير في الاستهلاك. واعتبر أنّ الآلية المعتمدة لتوزيع القمح على المطاحن ومن ثم توزيع الطحين على الأفران شابها الكثير من التهريب والمحاصصة والفساد.

قمح غير مستوفٍ للمواصفات

وسأل الحاج الحكومة حول مدى فعالية الآلية المعتمدة، والإجراءات المتّخذة لمحاسبة المتلاعبين في القضية، مشيراً إلى فصل آخر من الأزمة متعلّق بإدخال قمح غير مستوفٍ للمواصفات القياسية، وكشف عن إدخال 3000 طن يعود تاريخ إدخالها إلى لبنان منتصف شباط 2022 لم يعرف مصيرها. وأكّد أنّه تم حجزها ومنع تصريفها ليتبين لاحقاً أنه تم استخدامها في الأسواق، بعد أخذ ورد بين الإدارات المعنية، لافتاً إلى وضع القضاء يده على الملف.