عون يوقّع 5 قوانين بينها السرية المصرفية

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون 5 قوانين أقرها مجلس النواب، وأحالها للنشر وفق الأصول، وفي ما يلي القوانين الـ 5:

- القانون الذي ينص على آلية لفتح الاعتمادات والصرف الخاصة باتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

- القانون القاضي بتعديل نص مادة في قانون الدفاع الوطني.

- القانون القاضي بتعديل بعض مواد القانون المتعلق بسرية المصارف، وقانون النقد والتسليف، وقانون الإجراءات الضريبية، وضريبة الدخل.

- القانون القاضي بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد-19.

- القانون القاضي بتعديل نص المادة السابعة عشرة من قانون نظام الكلية الحربية .

من جهة أخرى، أكد الرئيس عون، في تصريحات تلفزيونية، أن الدستور لا يمنع إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، واحتمال إصداره لا يزال قائماً، لافتاً إلى أن تأليف الحكومة يبدو مستحيلاً. وقال  إنه من المؤسف أن القضاء لم يقم بدوره في ملاحقة الفاسدين. وأشار إلى أنه عمد إلى إقرار مرسومين يتعلقان بقانون استخراج النفط والغاز في أول جلسة لمجلس الوزراء في بداية عهده، إدراكاً منه بأن لبنان سيعاني من أزمة اقتصادية كان يرى مؤشراتها في ظل وضع سيئ جداً، معتبراً أن هذه العملية هي أسرع طريقة للحصول على الأموال وتحسين أوضاع اللبنانيين الذين يعيشون كارثة كبيرة وصعبة، بعدما زادت نسبة الفقر في لبنان وأصبحت 75% وهذا أمر خطير.

واعتبر أن تحرك 17 تشرين كان موجها ضده، لأنه برغم استقالة الحكومة لم تهدأ الاحتجاجات. وأضاف: "تم نعتي بأمور لا تنطبق علي، وهمنا كان تحسين الوضع، ولم تؤذ تصرفاتي فرداً أو جماعة، إلا أنني تأذيت من الحرية التي تركتها للمواطنين لأن ليس الكل يفهم معنى الحرية التي يستفيد منها البعض للكذب والشتيمة واختلاق الأخبار".

وأكد الرئيس عون أنه سيتابع عمله ولن يتقاعد، وسيكون العمل في المرحلة المقبلة على تنظيم الناس لمعارضة قوية لأن الإصلاح لم يتم، فالوضع المالي والإداري في الدولة "نكبة"، ومعارضة الإصلاح قوية ولم يسمح الوقت بإكمال الأمر لأن الولاية محدودة.

وفي حديث لإحدى وكالات الأنباء العالمية، اعتبر رئيس الجمهورية أنّ"العقوبات الأميركية لا تمنع رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ من الترشح للرئاسة، ويمكن محوها بمجرّد انتخابه". وأكّد أنّ "الفوضى الدستورية محتملة  لشغور منصب الرئاسة بعد رحيلي".

إلى ذلك، بحث عون​ في قصر بعبدا، مع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي​، نتائج زيارته إلى واشنطن، حيث ترأس الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي ​، والمداولات التي جرت خلالها. كما تطرق البحث إلى ما تحقق حتى الآن من إجراءات وما لم يتحقق بعد لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.