عويدات يطلب تجنب التوقيف الاحتياطي

  • تاريخ النشر: السبت، 29 أكتوبر 2022
عويدات يطلب تجنب التوقيف الاحتياطي

أشار المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات،في حديث صحفي، إلى أن الموقوفين قيد التحقيق أو المحاكمة، ومن هو موقوف لفترة طويلة في قضية قضائية بدون تحديد مصيره، "يعتبر توقيفاً اعتباطياً وأسعى لمنعه من خلال التشديد على وجوب تطبيق القانون". وأوضح أنه كان قد عمّم توجيهات على النيابات العامة طالباً تجنب التوقيف الاحتياطي قدر الإمكان في قضايا حوادث السير وتعاطي المخدرات مثلاً، إذا كان ذلك لا يشكل خطراً على سلامة الآخرين.
ورداً على سؤال بشأن استجابة قضاة النيابات العامة لطلبه، كشف عويدات أن "بعضهم استجاب، علماً أن وضع السجون كارثي حالياً بعدما زادت نسبة الاكتظاظ. وقد أتممنا دراسة نحو 780 ملفاً لأشخاص يمكن أن يشملهم قانون عفو خاص يصدر عن رئيس الجمهورية. غير أن الرئيس لم يقرر على ما يبدو أن يصدر قانون عفو خاص حتى الآن". وشدد على أنه ليس بإمكان وزارة العدل إدارة السجون في ظل النقص الحاد بالموارد الأساسية وبالموظفين، معتبراً أنه قد يكون مفيداً دراسة موضوع خصخصة السجون ووضع ضمانات بأن يجري ذلك بشكل قانوني وعادل، وأشار إلى أنه اقترح تشييد سجون مؤقتة لتخفيف الاكتظاظ إلى حين الانتهاء من بناء سجنين كبيرين في الجنوب والشمال، غير أن ذلك لم يحصل.

وأشار عويدات، حول نسبة القضاة المضربين عن العمل في النيابات العامة التمييزية، إلى أن "معظمهم ملتزمون بالإضراب، ولكن بعضهم يحضرون إلى قصر العدل أحياناً للقيام ببعض الأمور الطارئة. أما القضاة في سائر الدوائر فالعدد الأكبر منهم لا يحضر أبداً، وفي بعض الحالات وجدت نفسي مضطراً لتخطي صلاحياتي لأسباب إنسانية". وكشف أنه راسل المديرية العامة للأمن العام لإلغاء بعض قرارات منع السفر، مثلاً بسبب اعتكاف قضاة محكمة التنفيذ عن العمل لأسباب إنسانية تتعلق بحقوق الناس.
وأشار عويدات، بشأن من يطلب منه التحرّك لفك الحجز عن الودائع في المصارف، إلى أنه مكبّل اليدين بقوانين، موضحاً أن فالقانون لا يسمح له باستجواب أصحاب المصارف التي صادرت أموال الناس، بل يمنح حاكم مصرف لبنان هذه الصلاحية.
وعن تعيين قاض رديف للنظر في ملف انفجار 4 آب، لفت إلى أنه ضد هذه الفكرة، "ولا أعتقد أنها تتناسب مع القانون".