عويدات يدعو عثمان للتقيد بإشارة النيابة العامة

أكد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في كتاب إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجوب التقيد بإشارة النيابة العامة المختصة، من قبل الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، وطلب الاتصال بالنيابة العامة التمييزية في حال تعذر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي المختص أو من ينوب عنه بسبب اعتكاف القضاة.
 وشدد عويدات في الكتاب الذي طلب فيه من عثمان تعميمه على مراكز قوى الأمن، على أن إجراءات التحقيق مناطة بإشراف النيابة ، وبالتالي فإن نص المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يستقيم إلا بحضور النيابات العامة. 
 ولفت إلى أن على الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة التقيد بإشارة النيابة العامة المختصة، وفي حال تعذر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي أو من ينوب عنه، وفي الظروف التي تمر بها البلاد، يقتضي الاتصال بالنيابة العامة التمييزية للأخذ بإشارتها. 
 ورأى أن" كثيرين يتذرعون باعتكاف القضاة لعدم القيام بإجراءات التحقيق الأولي في الجرائم المشهودة وغير المشهودة"، لافتاً إلى "أن هذه الذريعة لا تستقيم أيضاً كون التعليمات تقضي بالاتصال بالنيابة العامة التمييزية ، وعليه يقتضي حصر مذكرتكم الداخلية بهذا التوجيه"، على ما جاء في كتاب عويدات إلى اللواء عثمان. 
إلى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لـ"رواد العدالة"، عبر كل من المحامين: هيثم عزُّو، ورجا نصَّار، وشادي البستاني، ونبيلة نعيم، وفرنسواز كامل، وعباس سرور، ونجوى إبراهيم، وأكرم قيس، وميرنا طه، وإيناس عودة، ومحمد عليّق، بإخبار قضائي إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد اللواء عثمان، بجناية "تحريض مساعدي الضابطة العدلية على اقتراف جريمة توقيف الأشخاص بشكل مفتوح بدون إشارة قضائية، وجنحة تعديل الرسم على معاملة السجل العدلي بدون قانون، وذلك سنداً لأحكام المادتين ٣٦٧ و٥٦٩ المعطوفتين على المادة ٢١٨ والمواد ٣٦١ و٣٧١ و٤٦٢ من قانون العقوبات اللبناني". وطالب المحامون "بالشروع في التحقيق العدلي معه، وتقرير ما يلزَم من إجراءات جزائية واحترازية بحقه ووضع حد لسلطة الدولة البوليسية على دولة القانون وحماية الشرعية الدستورية وقواعد الانتظام العام".