إسرائيل: احتجاج عمال التكنولوجيا على مشروع قضائي

احتج المئات من عمال التكنولوجيا المتطورة الإسرائيليين، في تل أبيب، على مشروع تعديل حكومي للنظام القضائي، معتبرين أن الإجراءات المثيرة للجدل ستقوض "سيادة القانون وتهدد الديموقراطية". بدورها، حثّت 100 شركة تكنولوجيا موظفيها على إضراب لمدة ساعة واحدة. وشددت قائدة الاحتجاج عنبال أورباز عبر "فيسبوك"، على أنه "بدون ديموقراطية، لا يمكن للتكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية أن تستمر في النمو والازدهار"، مضيفة أن غالبية الاستثمار يأتي من الخارج.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد قدمت مشروعاً لتعديل النظام القضائي يهدف إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة. وتعتبر إسرائيل نفسها "دولة ناشئة"، ومركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المتطورة.

ويعمل وزير العدل ياريف ليفين على منح الكنيست مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة، إذ تتضمن مقترحاته "بند الاستثناء" الذي يُتيح لنوّاب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.