احتجاجات أمام الكنيست الإسرائيلي

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم، خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وذلك رفضاً لتعديل النظام القضائي الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها: "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل"، و"العالم كله يراقب".

ومن شأن التعديلات المقترحة للنظام القضائي أن تتيح للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائباً في المجلس المكون من 120 مقعداً.

ومن شأن هذا التعديل، أيضاً، إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة، إذ تأتي التظاهرة في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة.

وكانت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون وزير العدل ياريف ليفين، قد وافقت اليوم على بنود من الاقتراح، ومن المتوقع عقد جلسة في وقت لاحق للتصويت في القراءة الأولى على مشروع القانون. ولكي يصبح أي قانون نافداً يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب.

من جهته، يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه في الحكومة، التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إن التعديلات ضرورية بسبب غياب توازن القوى بين ممثلي الشعب المنتخبين والمحكمة العليا.

إذ تسعى الحكومة إلى منح نفسها سيطرة فعليّة على تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل. وقد وصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي.