القرم: سنكافح الإنترنت غير الشرعي

أعلن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في حديث إذاعي،  "أننا على تواصل دائم مع نقابة موظفي أوجيرو، وأنا منذ اليوم الأول كنت مع الموظف ومع المواطن الذي يجب أن لا ينقطع عنه الانترنت، لكن ليس من صلاحيات الوزير كيفية صرف الأموال للموظفين".

ولفت الى أن "اضراب موظفي أوجيرو كان متسرعاً، وصدر مرسوم تعرفة لشركتي ألفا وتاتش كانت متحركة على سعر صيرفة واوجيرو ثابتة وكان كل شيء متجانسا"، موضحاً أن "لدينا 280 ألف متشترك في اوجيرو، اذا ربحت الأخيرة الأموال تذهب إلى المالية، أما ألفا وتاتش فارباحها تذهب إلى وزارة المالية".

وأضاف أن "وزارة الاتصالات ليس لديها جهة رقابية، والموضوع الذي نستطيع القيام به هو محاربة الانترنت غير الشرعي"، مؤكداً أن "هدفنا هو استمرارية عمل المرفق العام والتوجه لخلاص القطاع عن طريق تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة".

وشدد القرم على أنه "ابتداء من هذا الاسبوع سنقوم بعملية ضبط المخالفات"، مشيراً الى أن "التعرفة بالليرة ثابتة والمصروف بالدولار، والمولدات القديمة كانت لها مناقصة ومرصود لها مبلغ معين بالليرة اللبنانية لكن المبلغ أصبح يفقد قيمته لدرجة انخفض عدد المولدات".

وأضاف: "استقلالية مالية اوجيرو تأتي عن طريق تفعيل قانون ليبانتلكوم"، مؤكداً أنه "ممنوع الفراغ في هذا القطاع، وانا تعهدت للمواطن بعدم قطع الإنترنت ولو لم يكن هناك تدخل لألفا وتاتش لتعبئة المازوت لكان انقطع الإنترنت عن البلد"، مشدداً على أنه "على الشركات ان تلتزم بالتعرفة التي تضعها الوزارة، ومشروع الطاقة الشمسية ما زلنا نتابعه".

وختم: "هناك شروط للتقدم بمزايدة تلزيم مرفق الخدمات البريدية، ونحن كوازة لا نتدخل لا من قريب ولا من بعيد، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية هو الذي يتابع هذا الموضوع".