الأسمر يتقدم بكتاب حول شرعية أداء وزير العمل

  • تاريخ النشر: الإثنين، 12 ديسمبر 2022
الأسمر يتقدم بكتاب حول شرعية أداء وزير العمل

تقدّم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر بسؤال خطي إلى حكومة تصريف الأعمال، بخصوص قيام وزير العمل بإعطاء تراخيص لعدد من النقابات المتعلّقة بالأمن السيبراني والتحوّل الرقمي وتكنولوجيا التربية في لبنان، والذي اعتبره غير مشروع في فترة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، ومخالفاً لأحكام الدستور تبعاً للمادتين 64 في فقرتها الثانية، و 69 في الفقرة "ه" معطوفة على المادة 66 الفقرة الثالثة من الدستور.
وأشار الأسمر في مستهل المؤتمر الذي عقده ظهر اليوم في مجلس النواب، لتفنيد موجبات هذا الكتاب والمخالفات "الصريحة والواضحة للدستور" المرتكبة من قبل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، إلى أنه رغم أهمية وأولوية موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، "لكننا كتكتل الجمهورية القوية لا نزال نمارس عملنا الرقابي والتشريعي، رغم كونه منحصراً حالياً في اللجان الفرعية والمشتركة. ولكن رقابياً لا يسعنا إلاّ الإضاءة على المخالفات المرتكبة من قبل الحكومة التي لا تزال حكومة تصريف أعمال."
وأوضح أنه وانطلاقاً من جهود الوزيرة نجلا رياشي واللجان المختصة، "كنّا قد أطلقنا استراتيجية Digital transformation ، لرفع الزبائنية ومحاربة الفساد، وبناءً على ذلك هناك دعم دولي لهذا القطاع"، لكنه اعتبر أن ما يحصل اليوم لهذا القطاع هو تطويق ومحاولة لتحويله إلى ملف دسم لملء جيوب بعض الأفرقاء التابعين لزعماء سياسيين يسيطرون على  القطاعات الحيوية ويحاولون اليوم عبر تطويق هذا القطاع تكريس مبدأ الزبائنية والفساد.

ولفت الأسمر إلى أن الكتاب الموجّه إلى الحكومة يتضمّن معلومات مفصّلة عن جميع النقابات التي جرى ترخيصها أو تقديمها أو تسجيلها في قلم وزارة العمل والمتعلّقة بهذه المواضيع تحديداً، وأن هذه النقابات وبحسب المعلومات المتوافرة عنها لا تستوفي الشروط القانونية وتعتبر استكمالاً لمشروع "غير بريء"، يبدأ باستجرار مساعدات دولية جرى رصدها بهذا الخصوص. وشدد على أن ما يحدث هو محاولة مكشوفة للسيطرة على هذا القطاع الذي قد يكون السبيل شبه الوحيد لجعل الدولة اللبنانية تنطلق باتجاه مشروع الحكومات والوزارات الرقمية مستقبلاً. كما كشف أنّ الطلبات المقدمة في هذا المجال لا تراعي الشروط القانونية اللازمة لناحية الخبرة الكافية في هذا المجال، أضف إلى ذلك الشهادات المؤهلة، وعدد المؤسسين وخلفيتهم العلمية والمهنية وسيرتهم وغيرها من الشروط الأخرى غير المتوفرة في المتقدمين.
واعتبر الأسمر أن "التوقيع على هذه التراخيص في فترة تصريف الأعمال للحكومة بمعناه الضيق مخالف لأحكام الدستور اللبناني.وسأل بعد ذلك عن الإجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء في حال ثبوت وجود هذه التراخيص الممنوحة من قبل وزير العمل، ومخالفة أحكام الدستور.

الأسمر يتقدم بكتاب حول شرعية أداء وزير العمل الأسمر يتقدم بكتاب حول شرعية أداء وزير العمل

في المقابل، رد مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم على ما ورد في تصريح الأسمر، وقال إن من الأفضل للنائب أن يتواصل مع وزارة العمل مباشرة أو يرسل أحداً من قبله للتأكد مما أدلى به، بدلاً من أن يتورط في توجيه كلام لا أساس له أبداً حول ترخيص الوزير لنقابات متعلقة بالتحول الرقمي في فترة تصريف الأعمال، ونصح في بيان، الأسمر "ألا يكون ممراً أو منبراً لجهات محرضة نعرفها تماماً تزوده بمعلومات لا أساس لها من الصحة"، وأوضح أن باقي كلامه لا داعي لتفنيده لأنه بني على أساس غير صحيح إطلاقاً.