"الكتائب": نرفض أي تشريع بظل الفراغ الرئاسي

جدد المكتب السياسي لحزب الكتائب رفضه أي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، عملاً بمنطوق الدستور في مواده ذات الصلة 73،74،75، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو المعني بالتوقيع على القوانين لتصبح نافذة، وفقاً للمواد 56 و57 و58 من الدستور، وأكد أن أي قانون يقرّ في الفترة المقبلة يبقى غير نافذ. واعتبر خلال اجتماعه الاستثنائي في بكفيا، قبيل القداس السنوي للوزير الراحل بيار الجميّل، أن لا وجود لحكومة للسهر على تنفيذ القوانين، رافضاً التأقلم مع الوضع الشاذ المتمثل بشغور موقع الرئاسة، داعياً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الانتظام إلى المؤسسات والحياة العامة في البلاد.

من جهة أخرى، استمع المكتب السياسي إلى تقرير الأمين العام حول الانتخابات النقابية، وآخرها انتخابات نقابتي المحامين والمعالجين الفيزيائيين، وأكد ضرورة تحصين الحضور الكتائبي الذي شهدته هذه النقابات، وهنّأ رئيس الحزب سامي الجميّل الفائزين بهذه الانتخابات.