تسوية نفطية مؤقتة بين بغداد وأربيل

وقّعت الحكومة العراقية وسلطات كردستان، الإقليم المتمتّع بحكم ذاتي في شمالي البلاد، اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا فوراً، في تسوية مؤقتة لخلاف طويل بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إثر توقيع الاتفاق: "نثمّن جهود الفريقين، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، على ما تمّ إجراؤه من مفاوضات مهنيّة ومسؤولة، ونأمل منهم المباشرة فوراً في تنفيذ الاتفاق".
ولاحقاً، قال بارزاني في تغريدة إنّ هذه الاتفاقية "مؤقتة" لأنّها ستتيح استئناف تصدير نفط الإقليم لحين تصويت مجلس النواب العراقي على قانون النفط والغاز، "لكنها خطوة حيوية لإنهاء الخلاف الطويل بين بغداد وأربيل".

وينصّ الاتّفاق الذي وُقّع بحضور السوداني وبارزاني، على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومر"، ما يعني أنّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط. 
كما ينصّ على إيداع الإيرادات الكلّية للنفط المصدّر من حقول الإقليم في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، بحسب ما ذكر مصدر حكومي في بغداد.
كذلك، ينصّ الاتّفاق على استحداث منصب معاون للمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، على أن ترشّح حكومة إقليم كردستان الاسم الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث، وفقاً للمصدر نفسه.
وبحسب نصّ الاتفاق، وبانتظار إقرار الموازنة أو قانون النفط والغاز، تشكَّل لجنة مؤقتة من 4 أعضاء من وزارة النفط وشركة تسويق النفط ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مهمّتها التفاوض على بيع نفط الإقليم وفق آليات البيع الخاصة بشركة "سومو"، بشرط معرفة المستفيد النهائي.
ويشكّل ملف نفط الإقليم عقبة في العلاقات بين بغداد وأربيل في وقت اعتمدت فيه الحكومة العراقية في ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة معدّل سعر بيع برميل النفط بـ70 دولاراً.
ولطالما نظرت حكومة بغداد بعين الغضب لحكومة كردستان التي كانت تصدّر نفط الإقليم بدون العودة للحكومة المركزية، وبالتالي تحرمها من موارده.
وصرّح مسؤول في حكومة إقليم كردستان بأنّ الاتّفاق سينفّذ اعتباراً من اليوم.