اجتماع العقبة: تجميد مؤقّت للنشاط الإستيطاني

في الاجتماع الذي عُقد في العقبة أمس بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على دعم خطوات "بناء الثقة" لمعالجة القضايا العالقة عبر حوار مباشر.

ووفق البيان الختامي للاجتماع، فإن إسرائيل تلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، ووقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر. كما توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التزامهما بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر. وقال البيان الختامي إنهما  أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم. وشددا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى الوصاية الهاشمية والدور الأردني الخاص في المدينة.

وأشار البيان إلى أن عمّان والقاهرة وواشنطن تعتبر هذه التفاهمات تقدماً نحو تفعيل العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية.

في المقابل، أكّد أكثر من مسؤول إسرائيلي عقب الاجتماع إنه لن يكون هناك تجميد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن "البناء الاستيطاني وتشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية سيتواصلان بدون أي تغيير".

كذلك أكد رئيس وفد إسرائيل لاجتماع العقبة، أنه لن يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات ولا قيود على عمليات الجيش في الضفة.

واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ في آذار المقبل، لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في العقبة.

وعلى المقلب الآخر، أثارت مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع العقبة احتجاجات غاضبة في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما أنه "يأتي بعد أيام من المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس"، والتي استشهد فيها 11 فلسطينياً، وأصيب 110 آخرون بجروح.

ووصفت الفصائل الفلسطينية في غزة المشاركين في الاجتماع بـ"الخارجين عن الإجماع الوطني"، مضيفة أن هذا الاجتماع جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها، وحذرت من تبعاته.

كذلك عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً طارئاً في قطاع غزة، للبحث في الموقف من اجتماع العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيه.