تمديد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات

مدّدت الولايات المتّحدة إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو حتى نهاية العام الجاري، من أجل إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات التزاماً بالحظر التدريجي الذي أقرّوه مؤخراً.

وأعلنت متحدّثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، في حديث لـ"فرانس برس"،  تمديد الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 حزيران الجاري حتى 5 كانون الأول. ولفتت إلى أنّ الوزارة "جدّدت ترخيصها للمعاملات المتعلّقة بالطاقة من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتّحاد الأوروبي على النفط الخام".

واعتبرت المتحدثة أنّ هذا التمديد "سيسمح بانتقال منظّم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسيّة، في الوقت الذي نعمل فيه على الحدّ من مصادر إيرادات الكرملين". كما أنّ الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظلّ محظورة.

وقد أقرّ الاتّحاد الأوروبي، في نهاية أيار، حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظراً تصاعدياً - مع استثناءات - على وارداته من النفط الروسي.