توقيف قيادي في الاتحاد التونسي للشغل

ندد"الاتحاد العام التونسي للشغل"بتوقيف أحد قيادييه أنيس الكعبي، معتبراً أنه خرق  للحقوق النقابية وللدستور التونسي  . واعتبر في بيان، أن "ذلك يمثل ضرباً للعمل النقابي، وانتهاكاً للحقوق النقابية وخرقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الإضراب". 

وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال اجتماعه مع قيادات أمنية في ثكنة أمنية بالعاصمة تونس، أن من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون بقطع الطريق السيارة لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة ، وأضاف أن "الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن الحق الدستوري لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد".

وأشار الاتحاد إلى أن خطاب سعيّد "تضمّن تحريضاً ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية"، وشدد على دعوة أنصاره إلى "التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة .