ملف المحروقات والوضع النقدي في السراي

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً اليوم في السراي الحكومي، للبحث في ملف المحروقات، شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر، ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.  

وبعد الاجتماع قال فياض: "تحدثنا بشأن التغير السريع في سعر صرف الدولار، الذي يؤثر على إمكانية الاستدامة المالية للمحطات التي تخضع للتسعيرة التي تضعها الوزارة، وبعدما تناقشنا في  الحلول المتاحة، واعتمدنا الخيار الذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، وهي أن تبقى التسعيرة للمواطن بالليرة اللبنانية مع تعديلها من أجل أن تعكس سعر صرف الدولار، لكي لا تخسر المحطات الجعالة. فعندما يتغير سعر صرف الدولار بشكل كبير في يوم واحد ويزيد أكثر مما يمكن تحمله، يجب إيجاد طريقة للتغيير بشكل ديناميكي أكثر وصولاً إلى أكثر من مرتين في النهار ،إذا توجب الأمر".

وأضاف: "لا نعرف من هي الجهة التي تحرّك الدولار بهذا الشكل الكبير، ونعمل على تطبيق يسهّل موضوع إنتاج تعرفة للبنزين بشكل ديناميكي أكثر مع تغيرات سعر الصرف، وسنعلنها عندما تصبح جاهزة". 

بدوره لفت الوزير سلام إلى "تخوفنا الكبير في ظل غياب سياسة نقدية، وأي وضوح من المعنيين في الشأنين النقدي والمالي"، معتبراً أن هنالك تخبطاً كبيراً في كل القطاعات حتّى بين الوزارات المعنية والقطاعات المسؤولة عنها، لأن هناك شبه انعدام رؤية ومحاسبة في موضوع الدولار، وأن الموضوع أصبح خارج إطاره القانوني والمالي والنقدي،وتابع: "ما نحاول القيام به مع القطاع الخاص هو تأمين الحماية للمواطن من التقلبات المخيفة ونبتدع حلولاً، ضمن الإطار القانوني، تخفف من وطأة الفوضى الكبرى التي نأمل إيجاد الحلول السريعة لها".
وتحدث عن التسعير في السوبرماركت بالدولار، وقال: " لا يمكننا تسعير 38 ألف منتوج غذائي، فالدولار يستعمل كنقطة انطلاق حتى تستطيع الناس اتباع مؤشر معيّن، وهذا هو الفارق بين هذا الموضوع وموضوع الطاقة"، مضيفاً أن "لبنان يستورد حوالي 98% مما يستهلك بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، نحاول إيجاد طريقة في ظل هذه الفوضى لإزالة القناع عن العملة اللبنانية تجاه الدولار، لأن كل المواد الأولية والغذائية تُستورد بالدولار والعملة اللبنانية باتت اليوم تُستغل من قبل الصرافين والسوق السوداء وتجار الأزمات، ويتم استغلال الأمور لكي يحصل تضخم، فأصبحنا بحاجة لتعبئة أكياس لشراء المحروقات أو الاحتياجات من السوبر ماركت"، معتبراً أن "هذا هو التضخم بحد ذاته".

وتابع: "لا يزايدن أحد على الوزراء أو على القطاع الخاص بأننا ندولر البلد، فلا أحد حريص على عملتنا الوطنية أكثر منا، ولكن هناك ظرفاً استثنائياً لا نعرف كم سيستمر ، ستة أشهر أو سنة، فطالما هذا الظرف الاستثنائي موجود علينا أن نتعاون مع بعضنا البعض لنخفف على المواطن والمستهلك، والقرارات التي يتم اتخاذها ليست منزلة". 

وعند سؤاله عمّا إذا كان هناك من ضرورة لعقد جلسة لمجلس الوزراء أجاب: "نحن مع عقد جلسة لأنه أكثر موضوع طارئ اليوم وهذا ما نقلته لدولة الرئيس، لأنه من غير المسموح اليوم أن يستمر المسؤولون عن الوضع المالي والنقدي، أي مصرف لبنان ووزارة المال، وكل من هو معني أو صاحب قرار، بدون إيجاد حلول ووضع هوامش معيّنة لنستطيع التحرك من خلالها، لأننا نضع اليوم الدولة في مواجهة القطاع الخاص".

واعتبر أنه "لا يجوز أن تبقى الأمور متفلتة بهذا الشكل، والمستغرب أن أوائل المسؤولين عن هذا الأمر يلوذون بصمت تام، ويحملون المسؤولية لغيرهم، وليس هناك من مؤشر أو نية لمعالجة هذا الموضوع"، موضحاً  أن " حملة "أهلا بهطلة" أدخلت إلى لبنان حوالي 8 مليارات دولار بين أموال المغتربين والسياحة على أساس أن ينخفض الدولار ويصبح هناك سيولة، ولكن ما حصل هو أن الدولار  ارتفع من 30 ألفاً إلى 60 ألفاً والسؤال أين تبخرت هذه الأموال؟ وهل هناك من سأل عن الأموال التي دخلت إلى لبنان وهل قبضت عليها الدولة "TVA"وهل علمت الدولة بكمية الأموال التي دخلت؟".

من جهة أخرى، رأس رئيس الحكومة إجتماعا شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف، المدير العام لوزارة المالية  جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.
وتم خلال الاجتماع  البحث في الحلول المطلوبة من أجل معالجة الاوضاع  النقدية. وتم الاتفاق  على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.