من هي أكبر دولة مورّدة للنفط الخام إلى الصين؟

لا تزال السعودية تعتبر أكبر مصدّر للنفط الخام إلى الصين في العام 2022، تليها روسيا، إذ اقتنصت المصافي الصينية براميل النفط الروسية منخفضة التكلفة، بينما نأت الدول الغربية عنها في ظل الأزمة الأوكرانية. وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أنّ واردات الصين من النفط الخام الروسي قفزت 8 في المئة في العام 2022 مقارنة بالعام السابق إلى 86,25 مليون طن، بما يعادل 1,72 مليون برميل يومياً.
ويجري تداول الخام الروسي بحسومات متزايدة عن أسعار خامات القياس العالمية بعد العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب غزو أوكرانيا. وزادت الصين، التي رفضت إدانة الغزو، مشترياتها من البراميل الروسية وتجاهلت إلى حدّ بعيد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الخام الروسي المنقول بحراً منذ 5 كانون الأول.
ففي ذلك الشهر، حصلت الصين على 6,47 ملايين طن من الخام من روسيا، أو 1,52 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1,7 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها من العام 2021. وقلّصت المصافي الصينية المدعومة من الدولة تدريجياً شراء النفط الروسي منذ تشرين الثاني، لكن المصافي المستقلة واصلت الشراء من تجار وسطاء يرتّبون الشحن والتأمين، مِمّا يحميها من مخاطر الدخول في دائرة العقوبات.
وأظهرت البيانات الجمركية أن السعودية شحنت ما مجموعه 87,49 مليون طن من الخام إلى الصين في العام 2022، بما يعادل 1,75 مليون برميل يومياً، وهو ما يوازي المستوى الذي سجل في العام 2021.
ومن المتوقع أن تظل السعودية مُصدراً رئيسياً، وربما المهيمن، للنفط الخام إلى الصين بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض في كانون الأول، حيث أخبر قادة الخليج أن بكين ستعمل على شراء النفط باليوان بدلاً من الدولار.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً ارتفاع واردات الخام من ماليزيا إلى مثلَيها تقريباً في العام 2022 إلى 35,68 مليون طن. وماليزيا هي نقطة تحويل لشحنات خاضعة للعقوبات مصدرها إيران وفنزويلا. ولم تُسجِّل الجمارك الصينية أي واردات من النفط الخام الفنزويلي طوال العام 2022، بينما وصل ما مجموعه 780392 طنّاً من الخام من إيران.
وقدّرت فورتكسا، المتخصصة في تتبع السفن، ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني في كانون الأول إلى مستوى قياسي بلغ 1,2 مليون برميل يومياً، بزيادة 130 في المئة عنها قبل عام.
ووصلت شحنات الخام من الولايات المتحدة إلى 7,89 ملايين طن في العام 2022، بانخفاض 31 في المئة على أساس سنوي.