ميقاتي يكشف نتائج التحقيقات بقضية الصواريخ

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث في موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة.
وتطرق أمام زواره إلى إطلاق الصواريخ من الجنوب والقصف الإسرائيلي على قرى لبنانية، وما يقال عن غياب وعجز حكوميين، معتبراً أن "كل ما يقال في هذا السياق يندرج في إطار الحملات الإعلامية والاستهداف المجاني، إذ منذ اللحظة الاولى لبدء الاحداث في الجنوب، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيداً من الاضواء ، لأن هذه المسائل لا تعالج بالصخب الإعلامي أو بالتصريحات". وأضاف: "كما أوعزت إلى وزارة الخارجية بالتحرك على خط مواز وإجراء الاتصالات المناسبة، وعندما تمت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدقيق والواضح. وخلال الازمة كنت أعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو وطلبنا منه الضغط على إسرائيل لوقف أية عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر في الجنوب. كما شددنا على أن لبنان يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم". وأشار إلى أنه  "تبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش، أن من قام بإطلاق الصواريخ، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأن الأمر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة".
 وعن الحملات التي تطاله شخصياً وتطال العمل الحكومي، قال ميقاتي: "بدا واضحاً منذ اليوم الأول لتولي الحكومة مسؤولياتها بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، أن هناك فريقاً سياسياً لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل، ويتصرف على قاعدة أن المطلوب هو الوصول إلى التعطيل التام للحكومة، بعد التعطيل الحاصل في عمل المجلس النيابي، لإيصال البلد إلى الانهيار التام"، متهماً  هذا الفريق بأنه يتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من اتفاق الطائف ويعمل على نسفه بكل الوسائل، "لكن الأكثر غرابة أن هذا الفريق نفسه يقلب الحقائق ويتهم الحكومة بعدم إعطاء الانتباه لملاحظات وتحذيرات صندوق النقد الدولي، فيما الفريق نفسه هو من يساهم في تعطيل المشاريع التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب". وأكد أن الحكومة ستواصل عملها وفق قناعاتها الوطنية والموجبات الدستورية، وليست في وارد الحلول محل أحد أو مصادرة صلاحيات أحد، داعياً المعترضين إلى أن  يتوقفوا عن تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد، وأن يقوموا بواجباتهم الدستورية اولاً.