أبو حيدر: رسم الـ 10% على السلع المستوردة غير نافذ

أكّد المدير العام في وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن رسم الـ 10% الإضافي على السلع المستوردة والذي ورد في الموازنة ما زال غير نافذ، وأوضح أن هذا الرسم فُرض على السلع المستوردة التي لها صناعة محلية والسلع المصنفة بالفاخرة لمدة 5 سنوات، بحسب المادة 74 من الموازنة، مشيراً إلى أن وزارات المال والزراعة والصناعة هي التي تحدد ماهية المواد والسلع الفاخرة، وبدورها وزارة الاقتصاد تقوم بالرقابة على هذا الموضوع، وقال إن الوزارات الـ 3 من المفترض أن تزوّد "الاقتصاد" باللوائح حول السلع الفاخرة وحتى اليوم لم تصدر اللوائح من هذه الوزارات، ولم يتمكنوا من التوصل إلى حل بهذا المجال.  

وطالب أبو حيدر بتحديد الزيادة الجمركية وفقاً لقيمة السلعة وليس لصنفها كما هو مطروح، مؤكداً أن كل المستوردين يملكون سلعاً ومواداً تكفي لما بين ثلاثة وستة أشهر، ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد جعلت مستوردي المواد الغذائية يوقعون تعهد ببيع السلع التي استوردوها على دولار جمركي 1500 على سعر 1500، وأضاف أن البعض وقّع على مضض والبعض الآخر رفض بحجة تآكل رأسماله.