أهالي شهداء انفجار المرفأ: المعرقل الحقيقي والأخير هو وزير المال

 عقد أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين في انفجار مرفأ بيروت مؤتمراً صحافياً في "نادي الصحافة". وألقت سيسيل روكز بياناً أشارت فيه إلى أهمية المطالبة بالحقيقة والعدالة والمحاسبة، معتبرةً أنّ هذا أمر طبيعي والعكس يكون جريمة، مشددةً على أنهم ليسوا قطّاع طرق، وأنهم لن يروهم إن كان التحقيق يسير وفقاً للأصول القانونية. وأضافت: "الأهالي متفقون على عدم تعاطي السياسة في هذا الملف فيقال أنهم مسيسون ومدسوسون، وهذا أمر لا يمكن القبول به. ولكن، وحتى لو كان لبعض الأهالي انتماء سياسي فهذا شأنهم، ولا ينفي عنهم حق المطالبة بالعدالة لمن قتل أولادهم أو إخوتهم".

وتابعت: "نريد إعادة تصويب مكان العرقلة الأساسية لملف التحقيق المتوقف كلياً منذ 23/12/2021 (دعوى رد زعيتر وخليل للمحقق طارق البيطار)، فبالإضافة إلى طلبات الرد والنقل والمخاصمة، المعرقل الحقيقي والأخير هو وزير المال الذي امتنع عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية بإيعاز من الجهات السياسية التي ينتمي إليها ودون أي خجل، وهو نفس الفريق السياسي الذي يعرقل التحقيق ويعيق العدالة منذ البداية".

واعتبرت بإسم الأهالي أنّ قرار تعيين محقق عدلي آخر إلى جانب المحقق العدلي الأصيل، هو غير قانوني على الإطلاق ومخالف للفقرة الثانية من المادة 360 التي نصت على أن يتولى التحقيق محقق عدلي يعينه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتابعت: "إضافة إلى ذلك لا يصح أبداً قاضيين منفردين (محققين عدليين) في القضية ذاتها".

وختمت: "أخيراً إن أي قاض سيتولى مهام محقق عدلي إلى جانب الرئيس بيطار خلافاً للأصول، سوف يكون قاضياً مسيساً وتابعاً لسلطة سياسية عينته خلافاً للأصول القانونية لينفذ مهاماً مبهمة وغير واضحة إلا لمن يريد هذا التعيين، وسوف يخالف قسمه المهني ويعرض بدوره لطلبات الرد".