موقف أهالي ضحايا المرفأ في الذكرى الثانية

تجمع أهالي الضحايا​ والجرحى والمتضررون والمطالبون بالتحقيق في ​جريمة المرفأ​، وانطلقوا عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مسيرة من أمام قصر العدل في بيروت نحو تمثال المغترب أمام مرفأ بيروت يحملون العلم اللبناني الملطخ بالدماء، وعلماً آخر كتب عليه قسم أهالي الشهداء وضحايا المرفأ، بالإضافة إلى صور الضحايا ولافتات تطالب بالتحقيق والعدالة، وتوافدت شخصيات سياسية واجتماعية، ورفع بعض أهالي الضحايا عدداً من "​التوابيت​"، كما حضرت الصحافة الدولية والمحلية، وهي المسيرة الأولى من المسيرات الثلاث التي تنظمها جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لمناسبة الذكرى الثانية لتفجير المرفأ.

بيان جمعية أهالي ضحايا المرفأ

وأشارت جمعية أهالي ضحايا المرفأ في بيان إلى "أنكم دمرتم ​بيروت​ ويتمتم أطفالاً وأدميتم قلوباً وهجرتم عائلات من بيوتها ومنازلها وأنتم تتراقصون فوق دماء ضحايانا". وتابعت "تتأملون باستخفاف الحريق​ الذي التهم ​الإهراءات​ دون أن تتحركوا بانتظار سقوط البقية منها". وأضافت "الشاهد الصامت على الجريمة النكراء يجب أن يبقى" وأكدت الجمعية  أنه لو سقط قسم من الإهراءات سيبقى  الأهالي متمسكين ومصرين وسيضحون  ليحافظوا ويحموا الجزء الصامد من "الشاهد الصامت".

 وحذروا من أن أي حريق يشب فيه سيتحرك الأهالي بطريقتهم حتى يخمدوا النيران وهددوا أن التحرك سيكون قاسياً. وقالوا في البيان إن "فسادكم هو من قتل أولادنا وضحايانا والتسويات التي تفكرون بها، لن تسري علينا ولكل ظالم نهاية". وأضافوا "لا تنسوا يا حكام الأرض أن حاكم السماء موجود وبانتظاركم، ولن تستطيعوا أن تهربوا منه". وتوجهوا لمن يحمي المطلوبين قائلين "أنتم تشاركون بالجريمة لأنكم بحمايتكم هذه، تعرقلون سير العدالة وتقفون في وجهنا ووجه التحقيق وتساعدون على هروبهم من المحاسبة والإفلات من العقاب".

بيان أهالي ضحايا فوج الإطفاء

ألقى بيتر صعب كلمة باسم أهالي ضحايا فوج الإطفاء، عند وصول المسيرة إلى أمام المرفأ قبالة الاهراءات، ذكر فيها أنه "في ​4 آب​ من سنتين ومثل هذا الوقت بالتحديد تفجر ​مرفأ بيروت​ وفجر معه عاصمة تحمل أحلام وأماني الكثير من اللبنانيين الذين كانوا يرون في عاصمة بلدهم فرصة للعمل والتطور، وليس ​مقبرة جماعية​ لهم ولكل أهلهم".

وتابع صعب أن قاضي التحقيق الحالي، القاضي ​طارق بيطار​، منع من أداء مهامه من 23/12/2021 في إطار طعون قانونية "مزيفة" ذات دوافع سياسية، وأضاف أن الأهالي كانت أكثر من صبورة وانتظرت النتيجة العملية من ​القضاء اللبناني​ ولم يصلها شيء، وأكد أنه من هذا المنطلق رفعت الأهالي الصوت وتوجهت للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وقال" إن الاتكال على التحقيق المحلي لم يوصلنا إلى مكان وما تعرضنا له معيب في حقنا وفي حق منطق العدالة والقانون".

ولفت إلى أن إذا ما جرت إعادة قاضي التحقيق إلى منصبه وتمكن من القيام بواجباته دون مزيد من العوائق، مع قدرته واستعداده لإصدار تقريره النهائي، خلال 90 يوما من تاريخنا هذا، عندها سيطلب الأهالي من ​مجلس الأمن، النظر بالقرارات التالية واعتمادها، إذا كان هذا الشيء مناسباً:

• تأسيس وتوفير التمويل لهيئة مختصة ومستقلة مكلفة بالتحقيق بأسباب انفجار مرفأ بيروت وتحديد المسؤولية عن هذه المأساة.
• الطلب من الحكومة اللبنانية وقاضي التحقيق وجميع الأطراف الأخرى في لبنان تسليم اللجنة جميع المعلومات والوثائق والبيانات التي يملكونها عن كل شيء يتعلق بتفجير مرفأ بيروت والتعاون بشكل كامل مع اللجنة المستقلة.

تصريحات أهالي الضحايا

وصرح وليام نون شقيق شهيد انفجار المرفأ جو نون في حديث إذاعي أن أهالي الضحايا يتابعون القضية بشكل واضح وبحسب القانون ويواصلون المواجهة إلى حين إظهار العدالة ومحاسبة الجناة والمتورطين. وقال في حديث تلفزيوني أن 61 سفيراً قابل أهالي شهداء فوج الإطفاء اليوم  بطلب من الاتحاد الأوروبي، وجرى البحث في المطلب الأساسي وهو "لجنة تقصي حقائق دولية تدعم المحقق العدلي وهدفنا الوصول إلى نتيجة التحقيق".

ومن جهتها، لفتت أنطونيلا حتي  شقيقة شهيد انفجار المرفأ نجيب حتي إلى أننا "كل يوم نعيش 4 آب طالما المجرمون خارج القضبان".

وأشار محيي الدين لاذقاني وهو ابن شهيد تفجير المرفأ محمد لاذقاني إلى دعم الأهالي للقاضي طارق البيطار في تحقيقاته حتى صدور القرار الظني، مشدداً على انفتاحهم على احتمال أخذ حقهم بأيديهم في حال عدم تحقيق العدالة في هذا الملف.

كما أكد أهالي ضحايا ​مرفأ بيروت، من أمام السفارة الفرنسية، أن أمام فرنسا فرصة للوقوف إلى جانب الأهالي عبر طلب إنشاء بعثة تقصي حقائق. كما دعا الأهالي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى إطلاق  التشكيلات القضائية​ وفرض غرامات باهظة على معطلي العدالة، وإسقاط الحصانات فوراً، والعمل على إنشاء لجنة تقصي حقائق في الأمم المتحدة.

وأوضح الأهالي، من أمام ​قصر العدل​، أن عامين مرا على "مجزرة العصر" في ظل غياب العدالة التي هي حق للشعب اللبناني وأساس استعادة القضاء والدولة، واعتبروا أن "الدعاوى المقدّمة من النواب والوزراء المطلوبين للتحقيق هي دعاوى خوف وجبن، وتهدف فقط لتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".