أهالي ضحايا المرفأ لباسيل: من نَصّبك محامياً عنا؟

نظّمت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم، وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب. وعقب هذه الوقفة، توجّهت إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ببيان، متسائلة: "كيف يحق لوزير العدل القيام ببدعة تعيين قاضٍ رديف للنظر بقضية الموقوفين وجعل التحقيق علنياً بعدما كان سرياً؟"، ودعته إلى عدم التدخل لأنه "ليس من مستواه العملي والثقافي". واعتبرت أنه لو "كان عادلاً لما ترك يد القاضي البيطار مكفوفة، بعدما كشف العديد من الملابسات الخطيرة والتي أدانت أكبر الرؤوس في البلد". 

كما توجهّت جمعية أهالي الضحايا إلى أهالي الموقوفين، ودعتهم إلى التضامن لكشف الحقيقة بدون اللجوء إلى شعارات أو رفع إشارات توحي بانتماءات سياسية واضحة، وطالبت الأهالي بالامتناع عن التلفظ بشتائم معيبة بحقهم وبحق الضحايا، كما رأت أن على أهالي الموقوفين المطالبة  بإعادة القاضي البيطار لمتابعة عمله وتحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً.

أما بالنسبة لمشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النواب التغييريون، فقد طالب أهالي الضحايا بإقراره بالسرعة القصوى، معتبرين أن قضية المرفأ لم تعد تحتمل الصبر ولا المماطلة. ودعوا مجلس القضاء الأعلى إلى عدم الرضوخ للضغوطات السياسية، ووضع التشكيلات القضائية نصب عيونهم، ليستكمل التحقيق مجراه والوصول ولو لمرة واحدة إلى الحقيقة في تاريخ لبنان. وتوجهوا إلى النائب جبران باسيل بالأسئلة التالية: "من نصبك محامياً عنا؟من قال لك إن القاضي عبود استدعانا ليجتمع بنا؟ ومن صور لك أنه دفعنا للوقوف بوجه أهالي الموقوفين؟ ومن أخبرك بأن القانون يسمح بفرض قاضٍ رديف لينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية الشهداء والضحايا؟". كما شددوا على عدم التدخل بعمل القضاء والاستثمار بدماء الشهداء.