إضراب قطاع النقل العام في تونس

بدأ موظفو شركة النقل الحكومية في تونس إضراباً، للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور ما أدى إلى توقف حركة تسيير المترو والحافلات. ويعتبر هذا التحرك الأول المناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام. ويلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس، بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.

وقالت المتحدثة باسم شركة نقل تونس حياة الشمتوري، إن النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت. وأكدت أن الوضع المالي في الشركة صعب.

وأقر الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي إضراباً ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 كانون الثاني احتجاجاً على ما وصفه "بتهميش الحكومة للشركات العامة".

وفجّر إضراب النقل اليوم غضباً عارماً بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة. كما عبّر عددٌ من المحتجين عن غضبهم من الإضراب وقطعوا الطرقات.

وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية، تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد سمير سعيد الشهر الماضي، إن تونس ستواجه عاماً صعباً مع معدل تضخم سيتجاوز 10 بالمئة. وسيشكل الإضراب ضغوطاً على حكومة الرئيس  سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهراً من سيطرته على سلطات تنفيذية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.