إطلاق باصات النقل العام بتسعيرة 20 ألف ليرة

أطلق وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية المناورة التجريبية لباصات النقل المشترك من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، معلناً وضع باصات النقل المشترك بعد أسبوع من تسجيلها على خطوط السير المرسومة لها بدءاً من الاثنين المقبل، وذلك بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المصلحة زياد نصر، ممثل عن السفارة الفرنسية لويس مونجينو، رئيس نقابات النقل المشترك ريمون فليفلة ورئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس وإعلاميين.

وأشار حمية إلى أن عدد موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 2808، ويتواجد في المصلحة 28 سائقاً فقط ، ولأجل ذلك اتخذ قرار بتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان، لافتاً إلى أن التعرفة ستكون 20 ألف ليرة.

وأضاف: "سنسير في خطين متوازيين، أولهما عبر السائقين الحاليين الذين لا تتعدى رواتبهم المليونين و400 ألف ليرة شهرياً"، منوهاً بحسهم الوطني وقرارهم في قيادة الباصات لما فيه المصلحة العامة، الأمر الذي يحتم على الدولة مسؤوليات تجاههم. أما في ما يتعلق بالخط الثاني، فهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيمانهم بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الأول هو المراقب والثاني هو المشغل، وذكر أن مناورة الباصات اليوم كانت تجريبية على أن تُسيَّر رسمياً بدءاً من الاثنين المقبل.

وشدد على أن وزارة الأشغال قامت بواجباتها وتحملت مسؤولياتها لناحية تأمين الصيانة لها من خلال هبة، أما في العام المقبل، فإن هذه الباصات بحاجة إلى اعتمادات مالية تغطي نفقاتها من مازوت وزيوت وغيرها، إضافة إلى تأمين التغطية الصحية للموظفين حفاظاً على الاستمرارية، وتابع: "الوازرة هي من أكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامة بالدولار"، كما ناشد الإدارات المعنية في الدولة تأمين الاعتمادات اللازمة لموازنة المصلحة، خصوصاً للعنصر البشري فيها كباقي مؤسسات الدولة، مثنياً بـدور محافظ بيروت ورئيس مصلحة تسجيل السيارات العقيد علي طه في عملية تسجيل الباصات.

وكشف أن التأمين على الباصات وتسجيلها والزيوت اللازمة لها وصيانتها، هي هبة، وأن ندرة الأموال في موازنة الوزارة لم تقف حائلاً أمام الإرادة في تشغيل إداراتها، على الرغم من تأمين الكثير من الإيرادات لصالح الخزينة العامة.

وقال: "منذ 30 سنة بدأ الإهمال المتعمد لقطاع النقل المشترك، إلا أننا نعمل اليوم بالتنسيق مع محافظ بيروت على تخصيص محطات توقف مناسبة للباصات"، مشدداً على أن "هذه الخطوة لن تكون على حساب النقل الخاص بل متممة له"، لافتاً إلى أن "وزارة الأشغال بدأت مشاوراتها مع بعض الإدارات المعنية لتأمين باصات لموظفيها مساهمة منها في تسيير عمل مرافق هذه الإدارات".