مصادر "الماليّة": لا رواتب لموظفي القطاع العام

لفتت مصادر "الماليّة" لـ"اللّواء"، إلى أن تعطيل الموظفين فيها سيوقف العمل في منفذين أساسيين: أولاً في الأقسام المتعلّقة بكل ما له علاقة بموضوع الإيرادات، باعتبارها المسؤولة عن استيفاء الضرائب والرسوم، ممّا يعني أن لا إيرادات ضريبيّة، ستدخل خلال فترة الإضراب إلى خزينة الدولة. ثانياً تعطيل منفذ الصرفيّات، لأن وزارة المال مسؤولة عن الصرف المتعلّق بنفقات الدولة العامة ورواتب الموظفين. واعتبرت المصادر أن الجزء الأول من الصرفيات "مفرمل" مبدئياً بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، مؤكّدة أنّ "الكارثة في تعطيل الجزء الآخر من الصرف والمتعلّق برواتب الموظفين والعاملين في الدولة»، وشدّد على أنه في حال استمرّ الإضراب أسبوعين متتاليين، "فلا رواتب للموظفين الشهر المقبل".