احتجاجات على سجن رئيس بلدية اسطنبول

احتج آلاف الأتراك اليوم على قرار سجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو وفرض حظر سياسي عليه، كما انتقدوا الحكومة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، والتي ستكون أحد أكبر التحديات السياسية أمام الرئيس رجب طيب إردوغان.

وحكمت محكمة تركية أمس على إمام أوغلو، المنافس القوي المحتمل لإردوغان، بالسجن عامين وسبعة أشهر، وهو حكم يجب أن تؤيده محكمة استئناف. فيما أثار الحكم انتقادات واسعة في الداخل والخارج بوصفه انتهاكاً للديمقراطية.

وجاءت إدانة إمام أوغلو على ضوء اتهامه بإهانة مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعد فوزه بانتخابات اسطنبول في العام 2019. ويعتبر المعارضون أن المحاكم التركية تنصاع لإرادة إردوغان، في حين تقول الحكومة أن القضاء مستقل. ورأى إمام أوغلو أن الحكم بالسجن عقاب له على نجاحه. وقال: "في بعض الأحيان في بلادنا، لا يمر نجاح بدون عقاب". ورأى أن هذه العقوبة التي لا معنى لها وغير القانونية مكافأة على نجاحه.

ومن الممكن أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في حزيران المقبل، أكبر تحدٍ سياسي حتى الآن لإردوغان بعد بقائه في السلطة عقدين من الزمن، في وقت يواجه فيه الأتراك ارتفاع تكاليف المعيشة بعد انهيار العملة وزيادة التضخم. ولم يحدد ائتلاف المعارضة، المكون من 6 أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، مرشحاً رئاسياً بعد. فيما يدور الحديث حول إمام أوغلو كمنافس محتمل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز على إردوغان.

ويحاكم إمام أوغلو بسبب خطاب ألقاه في العام 2019 بعد انتخابات اسطنبول، وصف فيه بـ"الحمقى" مَن ألغوا التصويت الأولي، الذي هزم فيه بفارق طفيف مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان. وقال إمام أوغلو إن التعليق جاء رداً على وزير الداخلية سليمان صويلو لاستخدامه اللغة نفسها ضده. وبعد إلغاء النتائج الأولية، فاز في انتخابات الإعادة بفارق مريح، منهياً حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين الذي استمر 25 عاما لأكبر مدينة تركية.