"الوفاء للمقاومة": لضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" متابعتها تفاصيل الوضع اللبناني على الأصعدة كافة، لاسيما ملف التشكيل الحكومي والأزمة المعيشية للمواطنين وغياب المعالجات الجادة وملف ترسيم الحدود البحرية للبنان. وذلك خلال جلستها الدورية في مقرها في حارة حريك.

الحكومة وخطة التعافي

وشددت الكتلة على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة،  للتصدي لكل الأزمات التي تمر بها البلاد، لاسيما النقدية والمالية والاقتصادية المتمادية والتي تهدد الاستقرار، في ظل ما يؤول إليه استمرار وجود النازحين السوريين في لبنان بالرغم من تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا.

ورأت أن أهم المسائل التي ينبغي للحكومة القيام بها، هي إقرار خطة التعافي وتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، واستئناف درس الموازنة لاقرارها وتنظيم التحويلات المالية ضمن ضوابط قانونية عملية والعمل على استعادة الأموال المحولة للخارج، وإقرار الإصلاحات المطلوبة للنظام المصرفي وتثبيت قواعد ضامنة لحماية أموال المودعين وعدم المساس بها. كما دعت الكتلة مجدداً  وزارة الاقتصاد إلى استنفار المزيد من جهودها، لإنهاء ما سمي بأزمة الرغيف، والعمل على توفير حاجة السوق والبلاد إلى الطحين، ومعاقبة المحتكرين والمهربين.

الظواهر الشاذة

وعلّقت الكتلة على الترويج للمثلية الجنسية الحاصل أخيراً، إذ رفضت أي تسامح مع الظواهر الشاذة، ومروجي الشذوذ والإباحية والمثلية في لبنان، معتبرة أنها خطر على المجتمع. وأكدت أهمية إظهار الموقف الوطني الواحد الرافض والمدين لهذه الظواهر، كما نوهّت بموقف المرجعيات الإسلامية والمسيحية الرافضة للمثلية، وحثت جميع الأوساط الحزبية والمؤسساتية، على إصدار المواقف الشاجبة لهذه "البدع الشاذة" المتسربة إلى بلدنا لبنان.

اقتراحات نيابية

وأعلنت"الوفاء للمقاومة" إنجاز عدة اقتراحات نيابية، التي وضعتهم ضمن برنامجها الانتخابي، وقالت إنها ستحيل بعضها إلى المجلس النيابي خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة، فيما ستحيل مع بداية العقد العادي المقبل اقتراحات أخرى تتعلق بتطوير المقاربات القانونية إزاء حقوق المواطنين بهدف حمايتها وتكريسها في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والمالية، ومنها اقتراح تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع واقتراح استحداث وزارة جديدة في الحكومة بعنوان "وزارة التخطيط".