برلين تخشى أزمة غاز كبرى

تخشى ألمانيا نقصاً في إمدادات الغاز الروسي الذي تحتاج إليه سواء لتأمين المياه الساخنة للمنازل أم تدفئة المكاتب أم حتى لتشغيل إشارات السير، وتتهيّأ الدولة برمتها بدءاً بالبلديات وصولاً إلى الشركات الكبرى لشتى أنواع القيود على استخدام الغاز.

والحكومة في حالة استنفار مع اقتراب استحقاق جوهري هو الوقف التام لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بسبب صيانة روتينية.

ومن المرجح أن يستمر التوقف عشرة أيام لكن ألمانيا تخشى أن تقطع روسيا بشكل نهائي الإمدادات عبر هذا الأنبوب الذي يؤمن قسماً رئيسياً من وارداتها.

ونبّه وزير الاقتصاد روبرت هابيك إلى أنه "لا يمكن استبعاد أي سيناريو" مشدداً على أن موسكو تستخدم "سلاح الغاز" ضد أوروبا سعياً لتقويض الدعم لأوكرانيا.

وإزاء التحذيرات والإشارات المقلقة، يسعى القطاع الصناعي والمجموعات والإدارات بكل الوسائل للحد من استهلاك الطاقة.

المخزون لا يكفي إلا لشهر أو شهرين

قصدت موسكو في الأسابيع الماضية خفض صادرات الغاز عبر نورد ستريم بنسبة 60% عازية ذلك إلى مشكلة فنية، فيما استنكرت برلين معتبرة إياه قراراً "سياسياً".

وأدى ذلك إلى خفض سرعة عملية إعادة تشكيل احتياطات الغاز وحذر هابيك من أن البلاد بهذه الوتيرة تمضي سريعاً نحو انقطاع الغاز، وهو تصدر الصحف بدعوته إلى تقليص الدوش واستخدام مياه أقل سخونة.

وحذر كلاوس مولر رئيس الوكالة الفدرالية للشبكات من أن ألمانيا إن لم تعد تتلقى إمدادات غاز من روسيا، فإن الكميات المخزنة حالياً لن تكفي سوى لشهر أو شهرين.

ودعا بالتالي إلى استباق الأمور لأن المستهلكين سيصدمون حين يتلقون رسالة إلكترونية من مزودهم بالطاقة تتضمن زيادة بثلاثة أضعاف في الفاتورة.

وأقرّ مجلس النواب أمس خطة توفير تتضمن وقف التدفئة ما فوق عشرين درجة مئوية في الشتاء وقطع المياه الساخنة عن المكاتب الفردية.

وعمدت مدن عديدة إلى خفض حرارة المياه في أحواض السباحة أو خفض الإنارة في الشوارع. وتدرس بلدية أوغسبورغ في بافاريا حتى وقف عمل بعض إشارات السير.

وأعلنت "فونوفيا"، أكبر مجموعة عقارية ألمانية، أمس أنها تنوي تحديد سقف للتدفئة المركزية قدره 17 درجة مئوية ليلاً في مجموعة أملاكها البالغة 350 ألف مسكن.

وكانت الإمدادات الروسية تشكل في مطلع حزيران/يونيو 35% من واردات ألمانيا، مقابل 55% قبل الحرب من أوكرانيا. ولا يزال الغاز يؤمن أكثر من 50% من تدفئة المنازل.

انكماش اقتصادي وارد

تسعى برلين لزيادة اعتمادها على الفحم وتقوم بشراء كميات من الغاز المسال بمليارات اليورو من منتجين آخرين مثل قطر والولايات المتحدة.

لكن وزير الاقتصاد أشار إلى أن ألمانيا سيترتب عليها القيام بـ"خيارات مجتمعية بالغة الصعوبة" إذا تراجعت إمدادات الغاز الروسي أكثر.

ولن يكون بإمكان البلاد تفادي انكماش مع توقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6,5% بين 2022 و2023، بحسب المعاهد الاقتصادية الرئيسية، ما سيتسبب بسلسلة من العواقب على الاقتصاد الأوروبي.

وفي تحذير مما قد ينتظر ألمانيا، تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في حزيران/يونيو بأول عجز في الميزان التجاري الشهري لهذا البلد منذ سنوات.