"الطاقة" توضّح تطورات قضية إقفال منشآت طرابلس

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 16 نوفمبر 2022
"الطاقة" توضّح تطورات قضية إقفال منشآت طرابلس

اتخذت وزارة الطاقة والمياه في وقت سابق، قراراً بالإقفال المؤقت لمنشآت النفط في طرابلس، بعد انعدام السبل، أمنياً وقضائياً، لإنهاء ظاهرة التعدي على المنشآت وسرقتها. وأوضحت الوزارة في بيان أنها أصدرت كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء طالبت فيه تأمين الحماية الأمنية لخطوط منشآت النفط حتى الحدود السورية وذلك في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١. كما تم إرسال كتب على مدى الأشهر اللاحقة إلى وزارة الدفاع الوطني والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وصولاً إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء في ١٠ آذار ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع الوطني لوضع تصور لخطة حماية المنشآت. وأضافت أن المديرية العامة للنفط وجهت كتابين إلى وزارة الدفاع الوطني لهذه الغاية، كما تقدمت بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية في شباط ٢٠٢٢، كذلك قدّمت شكوى بموجب محاضر فورية بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وبلغ عدد الشكاوى ١٦ .
وفي نفس السياق، تم تقديم ٥ شكاوى أمام النيابات العامة الاستئنافية والمالية بجرم التعدي على الأنابيب وإحداث ثقوب وسرقة محتوياتها والهلع والكسر وسرقة محروقات، ومن ضمنها سرقة ٩٤ ألف ليتر ديزل أويل بين ١ و٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢،  بعد سرقة نحو ١٢٦ ألف ليتر من المادة نفسها في أواخر تشرين الأول ٢٠٢٢، فضلاً عن إحداث ثقوب في أنابيب ٨ إنش وسرقة نحو ١٥٥ ألف ليتر مازوت منها.

وتابعت الوزارة في بيانها أنها لم تدخر جهداً وستتخذ إجراءات سريعة وعاجلة ولا تزال تقوم بها لملاحقة المعتدين عبر القضاء المختص،  فور تبلغها بأي تعد أو مخالفة أو سرقة كانت تحصل في منشآت النفط في طرابلس وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
ونبهت الوزارة إلى أنها لن تتوان عن القيام بكل ما يلزم لحماية المنشآت واتخاذ كل الإجراءات الضرورية بحق كل من اعتدى أو تخوله نفسه للقيام بذلك مستقبلاً. وتؤكد أنها اتخذت قرار الإقفال المؤقت للمنشآت مكرهة، بهدف حمايتها من التعديات والسرقات ريثما تتخذ إجراءات أمنية أكثر فعالية لحمايتها.