إقفال مؤسسات سياحية في الوزاني.. والوزارة توضّح

أصدرت وزارة السياحة بياناً حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني، موضحةً أنها لم تتردد يوماً في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن، وقدمت التسهيلات الإدارية من أجل استمرار قطاع السياحة في لبنان لما له من أهمية على الصعيد الاقتصادي.

وأشارت إلى أنها في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية المتواجدة على ضفاف الوزاني، تبلغت بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثـة، حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني، والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة ٢٥ من المرسوم الاشتراعي ٧٠/١٥٥٩٨ المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١ بعنوان "تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية"، وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالاستثمار لكل منها.

ولفتت وزارة السياحة إلى أنها تبلغت القرار لإجراء المقتضى وفقاً لأحكام المرسوم المذكور أعلاه، وتوجهت الشرطة السياحية وأقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر.

والتقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة بوزير السياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضية، وأبدى الوزير بدوره تفهمه لأهمية الاستثمار السياحي بمعزل عن استكمال التراخيص والمعاملات الإدارية، واعداً الوفد بتقديم التسهيلات الإدارية الممكنة للاستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن بعيداً عن الشعبوية والكلام غير الدقيق.

وأكدت الوزارة مجدداً أنها تدعم المؤسسات والاستثمار السياحي في المناطق اللبنانية كافة من الشمال إلى الجنوب وبدون تفرقة، إنما وضعت أمام مسؤوليتاها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح.

وأكدت أيضاً أن أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائماً لاستقبال أي توضيح أو استفسار قانوني، متمنيةً على الجهات المعنية توخي الدقة في إصدار البيانات التي لا تصب في مصلحة اللبنانيين.

بدوره، دان رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة قرار إقفال مؤسسات سياحية على نهر الوزاني، مشيراً إلى أننا "فوجئنا ونتابع باهتمام القيام بتنفيذ قرار قضائي واستعمال الشمع الأحمر لإقفال العديد من المنتزهات السياحية القائمة على نهر الوزاني في المناطق السيادية اللبنانية الوطنية."
وتساءل: "لماذا لم يتم سؤال المؤسسات عن إجراءاتها التي اتخذتها لمعالجة أوضاعها القانونية ما بعد العام 2013".

ولفت إلى أن الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية لا يجد ما يدين به هذه "الفاجعة الوطنية في زمن نحن بأمس الحاجة فيه لأحكام ولقرارات ولإجراءات تدعم صمود اللبنانيين، مقابل عدو ينتظر لحظة استثمار تمده بأكسير حياة".

ورأى طباجة أن قرار إقفال مؤسسات سياحية على نهر الوزاني بالشمع الأحمر جاء في الزمن وفي المكان الخاطئين، آملاً من القضاء التراجع عنه.

وفي السياق، رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن رد وزارة السياحة على تحركهم لرفض قرارها المجحف بحق منتزهات الوزاني، معتبراً أنه لم ولن يبرر مثل هذه القرارات التي لا تمت إلى روحية القرارات بصلة، وأكد ان ما قاموا به "ليس بالشعبوي بل رفض لمنطق يخالف الانتماء الوطني الحقيقي لدى بعض المسؤولين".

كما اعتبر أنه "كان يجب على هذه الوزارة ألا تقدم على هذه الخطوة في منطقة حدودية وفي آخر نقطة في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومحاولاته إفراغ المنطقة، وبدل التلهي ببعض السطحيات والتلطي خلف التراخيص، كان مفترضاً بهم عدم إقفالها بالشمع الأحمر".