"مشكلة جديدة" وبيان هام لنقابة المستشفيات

 أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بياناً أعلنت فيه عن "مشكلة جديدة تواجه المستشفيات"، لافتةً إلى أنه بعدما وافق مصرف لبنان على تأمين مبلغ 130 مليار ليرة شهرياً لتسديد جزء من أجور الموظفين وثمن المشتريات، "جاءت ضربة ثلاثية المصادر تتمثّل بإضراب موّظفي الإدارة العامة من جهة أولى، وإضراب المصارف من جهة ثانية، وأخيراً الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، مما يؤّدي إلى شلّ عمل المستشفيات لأسباب متعددة".

وبحسب البيان، فإن أسباب شل المستشفيات تبدأ بعدم حصول المستشفيات على أي من مستحقاتها العائدة لسنة 2022، وذلك "بسبب إضراب موّظفي الإدارة العامة حتى إشعار آخر". إضافة إلى عدم تمكّن المستشفيات من الحصول على أي مبالغ من الأموال النقدية لشراء الأدوية بسبب إضراب المصارف، و"إصرار المستوردين على عدم التسليم إلا إذا تم دفع ثمن الأدوية نقداً". وتابع البيان: "هكذا، سيكون هناك عدد كبير من المستشفيات عاجزاً عن شراء الأدوية لمعالجة المرضى".

كما أشار البيان إلى أن الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار جعل مستحقات المستشفيات عن سنة 2022، والتي لم يتم تسلّمها، تخسر أكثر من 60% من قيمتها الفعلية، وهي معرّضة بالتالي لخسارة أكبر إذا استمرّ سعر صرف الدولار بالمنحى التصاعدي.

وأضاف: "إن الزيادات التي طٌبقّت على بعض التعرفات فقدت الكثير من جدواها، وقد أصبح من الضرورات الملّحة وضع مؤشّر أسوة بما هو معمول به في عملية تحديد أسعار الأدوية، وإلاّ فإن المستشفيات تتعرّض لضغوطات مادّية لا يمكنها تحملّها".

ووضعت النقابة هذه المشكلة "بين أيدي السياسيين المتخاصمين كي يعوا إحدى أسوأ نتائج خلافاتهم، ونقول: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله."