بيان جديد لجمعية المصارف بشأن الملاحقات القضائية

أسفت جمعية المصارف لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح وأهمها الملاحقات القضائية "الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية"، وأضافت في بيان:"من القرارات الاعتباطية، تذكر الجمعية أن القروض التي تمنحها المصارف إلى زبائنها مصدرها بشكل أساسي ودائع المودعين لديها ويجب بالتالي تطبيق وحدة المعايير بين دين المصارف تجاه المودعين ودين المودعين تجاه المصارف، في حين أن العديد من الأحكام القضائية تلزم المصارف قبض قروضها الممنوحة أساساً بالعملة الأجنبية بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف غير واقعي يتراوح بين 1500 ل.ل. للدولار الواحد، وصولاً إلى معدلات صرف وهمية من جهة، في حين من جهة ثانية تصدر أحكاماً تلزم المصارف بدفع ودائع المودعين نقداً وبالعملة الأجنبية، كما وترفض اعتبار الشيكات المصرفية ذات المؤونة المضمونة والمسحوبة من المصارف على حسابها الدائن لدى مصرف لبنان، وسيلة للدفع".

ولفتت إلى الممارسات القضائية "الاعتباطية"، مثل  قبول دعاوى مقدمة ضد المصارف من غير المودعين لديها وتقديمها إلى قضاة معينين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً يختارون بسبب آرائهم العقائدية المعادية للمصارف، إضافةً إلى رفض بعض القضاة تبلغ طلبات ردهم ودعاوى مداعاة الدولة عن أعمالهم التي توجب رفع يدهم عن الملفات، و"محاولة هؤلاء القضاة إعطاء القانون رقم 2022 /306 مفعولاً رجعياً يعود إلى العام 1988 خلافاً لنص القانون وإرادة المشترع". وتابعت: "إن تمسكت المصارف بحرفية القانون رقم 2022 /306، يتمّ الادعاء عليها زوراً بجرم تبييض الأموال في حين أن الملاحقة هي حصراً عملاً بمنطوق الفقرة "ب" من المادة 8 من القانون رقم 306 المذكور بجرم "الامتناع عن تقديم المعلومات"، مع ما لذلك من تأثير على سمعة المصرف وعلاقاته خاصة مع المصارف المراسلة، وبالتالي معالجة هذا الخلل في حسن سير المرفق العام القضائي أصبح ملحاً".

وفي سياق متصل، أشارت وسائل إعلام إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سيتخذ مسألة المصارف على عاتقه، وسيسعى لإيجاد حلحلة قضائية بالتعاون مع مدعي عام التمييز غسان عويدات في غضون ٤٨ ساعة بهدف عودة المصارف عن إضرابها.