حكومة السوداني تنال ثقة البرلمان العراقي

نالت حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثقة مجلس النواب ، بعد نحو عام على إجراء الانتخابات البرلمانية. وجرت جلسة التصويت على الحكومة الجديدة بحضور أكثر من 250 نائباً من أصل 329، في مقر البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وتضمنت التشكيلة الجديدة فؤاد حسين وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء، وحيان عبد الغني وزيراً للنفط ونائباً لرئيس الوزراء، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء، وطيف سامي وزيرة للمالية، وثابت العباسي للدفاع، وعبد الأمير الشمري للداخلية. وتم تعيين صالح الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال للصناعة، وأثير الغريري للتجارة، وخالد شواني للعدل، وزياد علي فاضل للكهرباء، وعباس جبر للزراعة، ونعيم العبودي للتعليم العالي. كذلك وافق البرلمان على إبراهيم ياسين وزيراً للتربية، وأحمد الفكاك للثقافة، وزراق محيبس للنقل، وهيام عبود كاظم وزيرة للاتصالات، وعون ذياب عبدالله للموارد المائية، وأحمد الأسدي للعمل، وإيفان فائق وزيرة للهجرة، وأحمد محمد حسين وزيرا للرياضة.

وبعد دقائق من نيل حكومته الثقة، غرد السوداني على "تويتر" قائلاً:"بعد الاتكال على الله.. نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".

وأشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، في كلمة متلفزة تلت عملية نيل الثقة، إلى أن الضغوط الحزبية والابتزاز السياسي لأي حكومة، سوف تعيق استكمال الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، ومواجهة تحديات المستقبل. وتابع أن حكومته نفذت واجبها بإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، متحدثاً عن "الإنجازات" التي حققتها حكومته خلال فترة ولايتها التي استمرت قرابة عامين.

ويشكل التصويت على منح الثقة للحكومة محطة حاسمة، بعد عام من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، وشلل سياسي خلفته خصومات سياسية بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي، انعكست عنفاً دامياً في الشارع.

وكلف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 تشرين الأول تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري العادة في العراق.