البرلمان الإندونيسي يجرّم الجنس خارج الزواج

في خطوة جديدة، بأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم، أقرّ البرلمان الإندونيسي تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحرّيات في البلاد.

وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرّسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أنّ التعديلات أصبحت قانونية.

وانتقدت منظّمات حقوقية هذه التعديلات، وندّدت بقمع الحريات المدنية والتحول نحو الأصولية. 

وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين. ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكّدة أنّه سيحمي مؤسّسة الزواج.

وقالت الحكومة إنّ التبليغ عن أيّ مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بالعلاقات الجنسية المجرمة قانوناً لا يمكن أن يبلِّغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.