سلامة: سعر الصرف تأثر بالتخلف عن سداد الديون

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «سعر الصرف تأثر عندما توقفت الدولة اللبنانية عن سداد ديونها، فالقطاع المصرفي كانت لديه قروض بنحو 50 مليار دولار للقطاع الخاص ورجع منها 32 ملياراً ، ولكن رجعت هذه الأموال بالليرة اللبنانية وخسرت هذه المبالغ، وخسر من سيولته أكثر من 50 مليار دولار بهذه الطريقة بين القطاعين العام والخاص، وهو مبلغ كبير للغاية». وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن الاحتياطي في المصرف باستثناء الذهب هو بحدود 15 مليار دولار، وأن ثمة 10 مليارات أخرى هي ما يستطيع مصرف لبنان استعمالها في الخارج، والباقي يتم استخدامه محلياً. وأوضح أن الذهب في لبنان قيمته تساوي نحو 17 مليار دولار، كما أن موجودات مصرف لبنان الخارجية تساوي 28 ملياراً ، "وهي بالفعل أموال للبنك المركزي مهمة وخارج الدول النفطية هي الأهم، وحافظنا خلال 3 سنوات من الأزمة على هذه الإمكانات على أمل أن تكون هناك مبادرة أو إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وشدد سلامة على أن «طول زمن الأزمة، وعدم مقاربة حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً، كما أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان». ولفت إلى أن «صندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع لبنان، كما أن هناك مسؤولية على الدولة أن تلبيها، ومصرف لبنان طلب منه أن يدقق في حساباته والموجود لديه من الذهب، وهو ما تم وانتهى، وطلب منه تقديم مشروع قانون للإصلاح المصرفي وهو ما تم أيضاً، وبقي توحيد سعر الصرف وهو ليس قراراً منفرداً للبنك المركزي وإنما هو بالتوافق مع الحكومة اللبنانية».

وأشار إلى أن المصرف بموجب قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 91، يمكنه تسليف أو إقراض الحكومة، ولكن بالليرة وليس الدولار. وقال: «وقت تسليف الحكومة بالدولار هو الوقت الذي لم يكن ثمة إمكانية لاستقطاب دولار، قبل أن يتم التوقف عن الدفع، وأصبح هناك حساب مكشوف بالدولار لتمويل الدولة لاحتياجاتها، ولكن معظم التسليف الذي حدث تم بالليرة اللبنانية، ووقت طباعة الليرة كان الوضع الاقتصادي مستقراً، ولم يؤثر ذلك على سعر الصرف».