الشامي: لفصل سعر الصرف عن السياسات الضريبية

أبدى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، ملاحظاته في موضوع "الدولار الجمركي"، مشدداً على ضرورة فصل سعر الصرف عن السياسات الضريبية والاجتماعية. ورأى أنه من الواجب مقاربة هذه المسألة بتجرّد وحصر النقاش في هذا الموضوع بالذات بمحاولة ربطه بأمور أُخرى متشعّبة وعميقة تحتاج معالجتها إلى مزيدٍ من الإجراءات والوقت.

وأوضح الشامي أن معظم المعاملات في لبنان لا تتم على سعر الصرف الرسمي، بل على سعر صرف السوق باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية، لافتاً إلى أنها تشكل "السواد" الأعظم من موارد الخزينة مما ينتج فجوةٌ شاسعة بين الإيرادات والنفقات. وأشار إلى أن وجود أسعار صرف متعددة يفسح مجالات وفيرة للتلاعب ويخلق تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني.

ربط الدولار الجمركي بسعر صيرفة

واعتبر  الشامي أنه من المفضل ربط "الدولار الجمركي" بسعر الصيرفة، كاشفاً أنه سيصبح السعر الرسمي الوحيد عندما تُلغى جميع أسعار الصرف الأخرى، لتتحول منصة صيرفة إلى منصة فعلية لتلقي العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأساسية الأخرى، تبعاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرَّته الحكومة اللبنانية. كما رأى أنه من الضروري توحيد أسعار الصرف تمهيداً لاعتماد سعر صرف مَرِن يعكس الأساسيات الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأشار الشامي إلى أنّه يمكن عبر السياسة الضريبية تعديل نسبة الضريبة بدون المسّ والتلاعب بسعر الصرف المعتمد، في حال نتج عن مستوى الرسوم الجمركية المستوفاة ضررٌ بالاقتصاد أو بالفئات ذات الدخل المحدود، مؤكّداً أنه من غير المسموح متابعة استعمال سعر الصرف كوسيلة أثبتت فشلَها، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

سياسات إصلاحية

ولفت الشامي إلى إمكانية معالجة الفروقات الاجتماعية من خلال شبكات الأمان الاجتماعي وليس من خلال سعر الصرف، مشدداً على أنّ صعوبة تأمين أدنى مقومات الحياة الأساسية للغالبية العظمى من المواطنين يعالج من خلال سياسات إصلاحية تخفض نسبة التضخم وتحفز النمو وتخلق فرص عمل وليس باتباع سياسات آنية قد تكون مقبولة شعبياً ولكنها قد تزيد من حدة الأزمة في المستقبل.

وأوضح الشامي أن موازنة ٢٠٢٢ قد أُعِدَّت أصلاً على أساس سعر صرف ٢٠،٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار وهو السعر، الذي كان سائداً في ذلك الوقت وعلى أساسه قُدِّرت الإيرادات والنفقات والتي تضمنت زيادة في الرواتب والأجور التي هَوَتْ إلى مستويات متدنية، مشيراً إلى أنّه أدى إلى تعطيل شبه كامل للخدمات العامة نظراً لتدني القدرة المعيشية لموظفي القطاع العام على اختلاف فئاتهم حتى وصل الأمر إلى عدم قدرة بعضهم الوصول إلى مراكز عملهم، ما قَلَّص بدوره من قدرة تحصيل إيرادات الدولة وفاقم من حدة الأزمة التي يعيشها البلد.

الأثر السلبي

ورأى الشامي أنه يتغاضى البعض عن الأثر السلبي الّذي تخلّفه زيادة الأجور والنفقات الأخرى من دون إيجاد مصادر التمويل الملائمة على الموازنة والإطار المالي المتوسط الأجل "2023-2026"، وعلى عجوزات الخزينة التي يجب أن تبقى ضمن حدودٍ معينة، معتبراً أنها أدّت إلى تراكم الدين العام وعدم القدرة على تسديده. وقال إنّ سياسة تمويل عجز الموازنة من البنك المركزي عبر طبع العملة كما جرت العادة عبر سنين عديدة لم تعد مسموحة ولا ممكنة حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، تجنباً للمزيد من التضخم وتدني سعر الصرف.

موازنة 2023

وكشف الشامي أنّ معظم السلع والخدمات الأساسية، معفية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. لافتاً إلى أنّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى قد يؤثر بدوره على كل الأسعار وحتى الأساسية منها. واختتم قائلاً إنه من الأفضل إقرار الموازنة قريباً، باعتماد سعر الصيرفة في تحديد الرسوم الجمركية والذي يجب أن يطبق في موازنة 2023، التي رأى أنه يجب إعدادها بشكل مدروس ومتقن ضمن إطار مالي متوسط الأجل وضمن المهل الدستورية لخدمة الأهداف الأساسية لخطة النهوض الاقتصادي.