الأمن يرفض مؤازرة القاضية عون بطلب من ميقاتي

توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، طلب فيه "إجراء المقتضى القانوني للحفاظ على حسن سير العدالة"، من خلال عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون.

للاطلاع على الكتاب كاملاً إليكم الصور أدناه.  

وفي بيان لمكتبه الإعلامي، أكد ميقاتي أنه "لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة، وقد نقل بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب ، "انطلاقاً من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".

بدوره طلب مولوي من المديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام  التقيد بطلب ميقاتي وعدم تنفيذ أو تأمين أي مؤازرة أو إشارة أو قرار يصدر عن عون، لحين بت المرجع القضائي بطلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال المدعي العام في جبل لبنان.

 في المقابل، شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في بيان، على تمسكه باستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله، مؤكداً "حرصه المطلق" على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين.

من جانبها، ناشدت القاضية عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي المساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، متهمة رئيس الحكومة بأنه "يتدخل بشكل فاضح في العدالة،  من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبيض الأموال". وغردت عون على حسابها عبر "تويتر" قائلة: "تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرتو كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمرو ورزقو ومدخراتو، الا يعنيك ذلك؟. كيف تسمح لنفسك بالتدخل  في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين".