موظفو "ألفا" و"تاتش": التحرّك القائم مطلبي ونقابي

استنكرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي محاولات البعض الذين يعملون على "التفرقة لا الجمع من أجل أجندات مشبوهة"، مشددةً على أن التحرّك القائم مطلبي ونقابي بحت. 

وعلى ضوء ذلك، أصدرت بياناً لفتت فيه إلى أن التحرّك النقابي لموظفي شركتي "ألفا" و"تاش" ليس وليد اللحظة أو فجأة، حيث حاولت النقابة على مدى شهور تحصيل الحقوق التي ليست بجديدة إنما حقوق حرموا منها منذ العام 2018. وأشارت أيضاً إلى أن النقابة "وثقت بالوعود التي قطعت من قبل المسؤولين بإعطائهم حقوقهم إنما جل ما حصل هو ترقيات استنسابية وزيادات أيضاً لمحظيين وتنفيذ طلبات جهات نافذة بدون مراعاة الحد الأدنى من ما هو منصوص عليه في الأنظمة الداخلية للشركات". وباركوا لزملائهم على الترقيات و"هم من أصحاب الكفاءات الذين جبرتهم السياسة المتبعة على طلب الدعم في سبيل تحقيق ما هو حق لهم وحتى الدعم كان مبنياً على استنسابية معروفة". وتابعوا أن "وزارة الاتصالات طلبت من الشركات تقديم دراسة تتضمن التدقيق بعمل الموظفين وبالتالي إعطاء الترقيات والزيادات السنوية وفقاً للمنهج العلمي المتبع، وبعد قيام الشركات بذلك والتأكيد على رصد الأموال اللازمة لم ينالوا التوقيع النهائي للمباشرة بالتنفيذ من قبل وزارة الاتصالات". وأخيراً ذكروا أن مجلس النقابة هو مجلس منتخب وفقاً للأصول التي يحميها الدستور والقوانين مرعية الإجراء و"لا يمكن لأهواء أحد أن تشكك بشرعيته ومصداقيته". 

كما نوهوا بالعمل "الجبار" الذي يقوم به وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال جميل بيرم وبما يمثل في وقوفه إلى جانب أصحاب الحقوق، وختموا قائلين: "ونحن في بلد ديمقراطي إلا إذا تغير المفهوم عند البعض".