"الإشتراكي": تعيين محقق عدلي رديف صفقة مشبوهة

رأى الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ إقتراح تعيين محقق عدلي رديف في قضية التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت، هو أمر لا يستقيم مع القانون، مضيفاً: "اللهم إلا إذا كان في الأمر صفقة سياسية مشبوهة تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، ومنع كشف الحقيقة خدمةً لجهات محلية أو خارجية، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل إنتهاء العهد".

واعتبر الحزب في بيان، أن لا مبرر لموافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، مشيراً إلى أنه على معرفة تامة بأنّ هذا الاقتراح مخالف للقانون. وطالب مجلس القضاء الأعلى وخوري بالعمل على صدور مرسوم تعيين القضاة في محاكم التمييز، بدل الإجتهاد في تعيين محقق عدلي رديف. كما شدّد على ضرورة التمسك بالتحقيق النزيه والشفاف وضرورة شموله كل المعنيين بدون أي استثناء، داعياً إلى وجود تحقيق دولي.