وزير العدل وعقيص: كتاب ميقاتي غير قانوني

ما يزال يتفاعل موضوع الكتاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بشأن عدم مؤازرة القوى الأمنية النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في حديث تلفزيوني، أن كتاب ميقاتي إلى وزير الداخلية غير قانوني، لأن هذه صلاحية النائب العام التمييزي، وهو مستعد للعودة عن قراره إذا عاد انتظام العمل القضائي. وأضاف: "أحاول قدر الإمكان المحافظة على القضاء لكي يعود كما كان وأفضل".

وقد غردت عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "شكراً لمجلس القضاء بجميع أعضائه، شكراً لوزير العدل. أعطيتم الأمل لهذا الشعب بأنه ورغم كل المحن  والصعوبات، ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية".

من جهة أخرى، ذكّر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص بعدد من الثوابت على النحو التالي:

• مذكرة رئيس الحكومة ووزير الداخلية غير قانونية، وفيها تعدّ من سلطة على سلطة أخرى.
•  على مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية أن يحرصا على تنفيذ قراراتهما المتخذة بحق القاضية عون منذ 2021.
•  على القاضية عون أن تتبلغ طلبات الرد والمخاصمة المقامة بوجهها أسوة بأي قاض، لا سيما القاضي طارق البيطار.
•  على الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تلتئم بقضاتها الأصيلين والمنتدبين، للبت بالطلبات المساقة بحق القاضيين البيطار وعون نظراً لأهمية الملفات التي ينظران بها.
•  بعد ادعاء النيابة العامة في بيروت (صاحبة الصلاحية المكانية) على رياض سلامة، معطوفاً على ملاحقات مشابهة أمام القضاء الأوروبي، أصبح هذا الأخير غير مؤهل لتولي وظيفته الحساسة، وبانتظار كلمة القضاء النهائية بحقه، نعتبر أن أي كلام يهدف إلى تغطيته يشكل إهانة لكل الشعب اللبناني.​