مراجعة من خلف لإبطال قرار متعلّق بالسجلّ العدليّ

  • تاريخ النشر: الإثنين، 28 نوفمبر 2022
مراجعة من خلف لإبطال قرار متعلّق بالسجلّ العدليّ

تقدّم النائب ملحم خلف بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة في 24/ 11/ 2022، لإبطال قرار 8/11/ 2022 الرامي إلى استيفاء مبالغ غير محقّة من المواطنين تحت مسمّى "بدل خدمات مأجورة"، مقابل الاستحصال على سجّل عدليّ، وذلك لمخالفة هذا القرار الأصول الجوهرية القانونية ولتجاوز حدّ السلطة.