الفرنسيون يتظاهرون ضد رفع سن التقاعد

شهدت فرنسا اليوم تظاهرات لمئات الآلاف، احتجاجاً على إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، وينصّ خصوصًا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

ففي باريس، حيث أحصى الاتحاد العمالي العام مشاركة نصف مليون شخص، انطلقت المسيرة بقيادة رؤساء النقابات الرئيسية الذين ساروا خلف لافتة كُتب عليها "إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلّا". وتظاهر 40 ألفاً  في مرسيليا ، و28 ألفًا إلى 65 ألفًا في نانت . وفي المدن الصغيرة كمدينة ماند، التي تعدّ 12 ألف نسمة في جنوبي البلاد، نظمت أيضاً احتجاجات. 

واستقطبت التظاهرات مشاركة لافتة للنساء اللواتي يعترضنَ على إصلاح "جائر"، يعتبرن أنهنّ "أكبر الخاسرات" فيه.

وقال الأمين العام لـ "الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل" لوران بيرجيه، إن "هناك أناسًا أكثر من المرة الماضية". كما رأى الأمين العام لـ"الاتحاد العمالي العام" فيليب مارتينيز، من جهته،  أن الأعداد "أكبر من تلك التي كانت في 19" كانون الثاني/يناير.

أما عدد الذين التزموا الإضراب في عدد من القطاعات العامة والخاصة، فبدا منخفضاً خصوصًا في القطاع العام مع بلوغ نسبتهم 19,4% ظهر اليوم، في مقابل 28% في اليوم الأول من التعبئة، بحسب وزارة الخدمة العامة.

على مستوى قطاع التعليم، أعلنت الوزارة المعنية أن نسبة المدرّسين المضربين بلغت 25,92%، وهي أقلّ من التعبئة السابقة، إلا أن النقابات تحدثت عن 50% على الأقل.

أما في قطاع النقل، فقد تسبب إضراب مراقبي حركة الملاحة الجوية باضطرابات وتأخيرات، ورغم تراجع الأرقام إلا أن حركة القطارات ومترو الأنفاق شهدت أيضًا عرقلة.

وفي الإطار نفسه، أشار الاتحاد العمالي العام، إلى أن التعبئة بقيت قوية في مناجم ومستودعات المحروقات التابعة لمجموعة "توتال إنرجي"، حيث تراوحت نسبة المضربين بين 75 و100%. وقدّرت إدارة الشركة من جانبها، نسبة المضربين بـ55%، في مقابل 65% في 19 كانون الثاني/يناير.