"الضمان": إنجاز مشروع التقاعد

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، خلال الاجتماع النهائي للجنة إعداد النظام الخاص، أهمية الخيار الانتقالي الذي من المفترض أن يطبق على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد، حتى صدور قانون الشيخوخة العتيد، وسيشمل كل أجير لديه 20 سنة خدمة على الأقلّ، وقد أتمّ الـ 64 عاماً كاملةً.  

وقال كركي إن التمويل سيتمّ من خلال زيادة على اشتراكات فرع نهاية الخدمة بحدود 1%، كما رأى  أن الحل المقترح سيؤمن حياة لائقة للمتقاعدين وسيحمي الضمان من الشح في إيراداته، مشيراً إلى تهرّب أصحاب العمل من التصريح الحقيقي عن الأجور، ولفت إلى أن المقترح يحمي من الغرق، في حال تخلّف أصحاب العمل عن دفع التسويات الناتجة عن تصفية تعويض المضمون.

وذكر كركي أنه سيرفع تقريراً بنتائج أعمال اللجنة إلى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، ومجلس إدارة الصندوق، ليتمّ التوافق عليه بين الدولة وأصحاب العمل والعمّال.

يذكر أن عمل هذه اللجنة استمرّ لأكثر من 4 أشهر، وشارك فيه ممثلو منظّمة العمل الدولية.