كركي يشرح مشروع المعاش التقاعدي

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، عن اجتماع سيتم خلال 10 أيام استناداً إلى ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر التي انعقدت أمس مع أرباب العمل وممثلي العمال، موضحاً أنه سيتم عرض الدراسة الإكتوارية التي أعدتها إدارة صندوق الضمان بناء على طلب وزير العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص.

المعاش التقاعدي اختياري

وأشار كركي، في حديث صحفي، إلى أن المعاش التقاعدي سيكون اختيارياً لمن يرغب مدى الحياة بدل نهاية الخدمة، مشدداً على أن قيمة التعويضات هي نفسها الواردة في مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي تتم دراسته في مجلس النواب، ومؤكداً أنه يتطلب إقرار الهيئة العامة ما سيستغرق بعض الوقت.

كيفية الاحتساب

ولفت كركي إلى أن هذا النظام سيكون مؤقتاً لحين صدور قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، موضحاً أن في كيفية احتساب المعاش التقاعدي هناك ضمانتان من 60 إلى 80% من الحد الأدنى أو نسبة 1.3% عن كل سنة، أي ما يعادل نسبة 40% من متوسط الراتب المصرّح عنه للضمان والذي بات لا يقلّ عن  مليوني ليرة، وقال إن الراتب سيصبح 2.6 مليون ليرة بسبب إصدار مرسوم زيادة 600 ألف ليرة على الراتب المصرح عنه في الضمان، في الجريدة الرسمية وبدء السير به.

مصادر التمويل

وأكد كركي أن التمويل سيكون من الاشتراكات والفوائد التي حصل عليها الضمان الاجتماعي لفترة 30 أو 40 سنة، بالإضافة إلى اشتراك نقطة ونصف النقطة لنهاية الخدمة على كل الأجراء الذين سيتقاعدون مدى الحياة، على أن يسدد اشتراك النقطة ونصف النقطة أرباب العمل. ورأى أن اللّافت أن تلك العملية الحسابية ستكون متحرّكة إذ في حال حصول أي زيادة على الراتب المصرّح عنه للضمان ستضاف إلى متوسّط الراتب النسبة مهما كانت 5 أو 10%.

رفع قيمة تعويض نهاية الخدمة

واعتبر كركي أنه إذا ما نجحت هذه الخطوة، سترفع من قيمة تعويض نهاية الخدمة أو معاش التقاعد في حال اختياره، إذ سيتمّ احتساب الراتب استناداً إلى الأجر الأخير المعدّل، مشيراً إلى أنه سيعوّض بعض الشيء على المواطنين الخسارة التي لحقت بهم جرّاء انهيار العملة الوطنية، والمقدرة بنسبة 95% من قيمة تعويضاتهم التي كانوا يعوّلون عليها لضمان العيش الكريم في آخر أيام حياتهم.